الآن هو الوقت المناسب للتحرك بشكل حاسم بشأن الحق في الاضراب، التي تمس قلب الحركة النقابية.

       لقد أعاق هذا النزاع آلية عمل الإشراف لمنظمة العمل الدولية منذ عام 2012. ويأتي هذا الهجوم في وقت يقوم فيه أصحاب العمل والحكومات بتنفيذ تدابير التقشف وتجريم الإحتجاجات الإجتماعية. 
إن إزدياد إستخدام أنظمة منظمة العمل الدولية على المستوى الوطني والإقليمي، ومدونات قواعد السلوك على الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يبين أهميتها وأهمية معايير منظمة العمل الدولية، والحاجة إلى وجود آلية رقابية فعالة لمنظمة العمل الدولية. ويقصد بهذه الأزمة منع المحاكم الوطنية والإقليمية من إشتقاق الحق في الإضراب من القانون الدولي – وهذا ما يجب علينا التصدي له.

       سيتم عقد إجتماع ثلاثي لمنظمة العمل الدولية (ILO) حول الحق في الإضراب من 23-25 فبراير 2015. وإذا لم يكن هناك إجماع في ذلك الاجتماع الثلاثي للإعتراف بوجود حق دولي للإضراب (وهو أمر مستبعد)، يجب أن يكون هناك توصية لإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، وفق ما ينص عليه دستور منظمة العمل الدولية. يجب إتخاذ هذا القرار من قبل إدارة منظمة العمل الدولية في دورته من 12-26 مارس عام 2015.
       بالرغم من أهمية الضغط المكثف من إدارة منظمة العمل الدولية، علينا أيضا أن نرسل رسالة قوية إلى أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم أن الحق في الإضراب ومعايير العمل الدولية يجب أن تحترم.



tarbiataalim

موقع تربية وتعليم

موقع تربوي يهتم بالشأن التربوي التعليمي بالمغرب، لنشر جديد مؤسساتكم راسلونا : tarbiawataalim@gmail.com

ضع تعليق هنا

0 تعليقات: