من أجل إفراز تمثيلية نقابية حقيقية وقوية

إجماع نقابي على ضرورة إصلاح وتعديل المرسوم المنظم لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء 

خالد السطي 
أصبحت المنظمات النقابية من الهيئات التي أعطاها الدستور المغربي مكانة متميزة بالنظر لدورها الريادي في تأطير المجتمع،كما كان لها دور أساسي إبان الحراك الاجتماعي لسنة 2011 حيث تم تأسيس الآلية السياسة من الأمناء العامون للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية برئاسة مستشار جلالة الملك محمد المعتصم واشتغلت بالموازاة مع لجنة الأحزاب السياسية التي ترأسها عبداللطيف المنوني.
لكن السؤال الذي يطرح دائماً حول ماهية النقابات الأكثر تمثيلية وكيف يتم تحديدها خصوصا وان المغرب يضم أزيد من خمسة وثلاثين نقابة مهنية؟وكيف تمر الانتخابات التي تفرز هذه التمثيلية؟ ومن هم المعنيون بهذه الانتخابات ؟

ازيد من 64% غير منقبين
بالعودة الى آخر انتخابات جرت ما بين 15-18 ماي 2009 احتل المندوبون المستقلون المرتبة الأولى بأزيد من 64% ما بين القطاعين الخاص والعام فيما توزعت باقي المقاعد بين باقي المركزيات النقابية،ما يعني عجز النقابات عن تأطير نسبة مهمة من ممثلي الأجراء أو فرض مسؤولي بعض المقاولات والشركات وربما بعض الإدارات العمومية والجماعات المحلية مندوبين على المقاس وبعيدا عن التمثيليات النقابية لأسباب متعددة،
هيمنة المستقلين دفعت بعبدالغني الراقي عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل الى مطالبة الحكومة بفرض شروط معينة على المستقلين نقابيا قصد الترشيح على غرار ما وقع مع الأحزاب السياسية وذلك بهدف تخليق الحقل النقابي.

عدم احترام آجال التصويت

تمت ملاحظة تتعلق بانتخابات 2009 حيث أن نتائج انتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال ظلت حبيسة الأجهزة الحكومية لمدة فاقت عشرة أيام،مما دفعت ببعض النقابات كالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل الى الطعن في نتائج تلك الانتخابات واتهام الحكومة التي كان يرأسها عباس الفاسي بالتزوير والتدخل في النتائج  خصوصا بالقطاع الخاص ولدى الجماعات المحلية والقطاع الفلاحي، والصناعي، والخدماتي.ما يعني أن الحكومة لم تلتزم بالمدة المخصصة للتصويت ومددت من جانب واحد علما ان وزارة التشغيل آنذاك وتحديدا الكاتب العام المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة كان من المتحكمين في النتائج بهدف خلق خريطة نقابية على المقاس مع التضييق على نقابات معينة وفق ما أكدته مصادر نقابية.

مفارقات غريبة
من المفارقات الغريبة في انتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال الفرق الشاسع وغير المقبول بين القطاعين العام والخاص بل حتى بين القطاع العام والجماعات المحلية،عبدالاله دحمان منسق لجنة انتخابات 2009 للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أكد أن نقابتهم على سبيل المثال احتلت المرتبة الثالثة من حيث عدد المناديب ب90 مندوبا وراء النقابة الوطنية للتعليم( كدش) التي احتلت المرتبة الاولى بما مجموعه 120 والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) ب92  مندوبا ،لكن بحسب دحمان فنقابتهم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات بأزيد من 36000 صوت متبوعة بالكدش بأزيد من 35000 صوتا ثم الفدش  بأزيد من 24000 صوتا في حين احتلت نقابة الجامعة الحرة للتعليم(الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) المرتبة الرابعة بأزيد من 20000 صوتا ثم نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) بأزيد من 15000 صوت فقط.علما يضيف دحمان ،ان الاتحاد المغربي للشغل احتل المرتبة الأولى مركزيا متفوقا بالقطاع الخاص على الخصوص،معادلة يؤكدها بطريقة أخرى الراقي الذي أكد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على سبيل المثال يضم حوالي 6000 مستخدم يمثلهم 150 مندوبا رسميا في حين أن جهة الدارالبيضاء مثلا تضم أزيد من 30000 موظف بقطاع التعليم لكنهم ممثلون ب 32 مندوبا رسميا فقط،فأي منطق هذا ؟وأي عدل هذا؟ علما أن المناديب المنتخبين لهم نفس الحقوق ونفس الامتيازات ويعتبرون من الناخبين الكبار.
أيضاً من المفارقات غير المنطقية في انتخابات ممثلي العمال والماجورين التفاوت الصارخ بين فئات معينة داخل نفس القطاع حيث يتم تخصيص اربع مناديب لأساتذة الابتدائي بجهة معينة قد يبلغ عددهم 14000 ونفس عدد المناديب لفئة الثانوي التأهيلي رغم ان عددهم يبلغ حوالي 1100 فقط، مما يجعل قطاع التعليم الأكثر ضررا حيث خصص المرسوم الصادر في عهد الملك الراحل محمد الخامس  سنة 1959 ما مجموعه 500 مندوب فقط علما ان عدد موظفي التعليم يبلغ قرابة 300000 موظف(ة).
-----------
تصريحات
                         * مريمي: الانتخابات المقبلة محطة مهمة لتطبيق التشريعات الجديدة
عزا عبد الصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الفرق الشاسع في انتخابات مناديب العمال وممثلي المأجورين الى اسباب متعددة منها التقسيم العددي الموجود في كل قطاع،مبرزا ان القطاع العام مثلا وضع حاجزا بمثابة سقف عددي لا يمكن لأي إدارة عمومية كيفما كانت ومهما بلغ عدد موظفيها وهو سقف 500 ممثل رسمي،في حين يضيف مريمي ان القطاع الخاص وعلى الرغم من التقسيم العددي لا يوجد لديه سقف محدد لعدد مناديب العمال.ايضا بحسب مريمي هناك سقف ثاني موجود بالقطاع العام وهو أربعة مناديب مهما بلغ عدد الموظفين في الإطار بالقطاع العام في حين ان القطاع الخاص وحسب مدونة الشغل فالتمثيلية داخل الإطار تصل الى تسعة مناديب حينما يتجاوز العدد 500 أجير او عامل على ان يزداد كلما فاق العدد فوق 1000،(مثلا 1001 لها 10 مناديب ، و1501 لها 11 مندوبا ).
من جهة اخرى تحدث مريمي عن اسباب اخرى لإشكاليات اللاتوازن في القطاعين العام والخاص وهي شبيهة بما يحدث في تقسيم الدوائر التشريعية فلا يمكن ان نجد تفاوتا مقبولا سياسيا في الدوائر التشريعية حين تخصص عدد المقاعد في الدائرة بغير معيار عدد السكان.
وبخصوص مطلب تعديل هذه القوانين والمراسيم خصوصا يؤكد مريمي ان مناديب العمال وممثلي المأجورين  تفرز هيئة ناخبة لا تنحصر مهامها في تدبير شؤون الموظفين والعمال والنيابة عنهم في القضايا ذات الصلة بالوضعية المهنية،بل يضيف مريمي اصبح الوضع يتعدى أكثر من ذلك باعتبار هيئة المأجورين هيئة ناخبة تصوت وتترشح لانتخاب ممثلي المأجورين بالبرلمان وتحدد بناء عليها عنصر مهم من عناصر النقابات الأكثر تمثيلية بنسبة 6% حسب مدونة الشغل،ايضا بناء عليها تخصص مقاعد او تمثيلية للنقابات بالمؤسسات الدستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الاعلى للتربية والبحث العلمي وغيرها من المؤسسات ، لذا ومن اجل ما  سبق بحسب مريمي يطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بضرورة التفاعل والاستجابة لعدد من مذكرات الاتحاد وإدراج مسألة تعديل ورش القوانين والمراسيم المنظمة للانتخابات المهنية في جدول اعمال الحوار الاجتماعي خصوصا وان الملف نوقش في محطات سابقة دون الحسم فيه،واعتبر المتحدث الانتخابات القادمة والمقرر تنظيمها في ماي المقبل محطة مهمة لتطبيق التشريعات الجديدة المنظمة لهذه الانتخابات بطريقة اكثر الى الموضوعية وأقرب الى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين النقابات.خصوصا وان ملف الانتخابات المهنية يضيف مريمي من بين الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 وهو من الملفات التي تتوفر وزارة الوظيفة العمومية على التعديلات التي قدمتها المركزيات النقابية الأربع حيث حصل إجماع عليها خلال اللجن الموضوعاتية التي اشتغلت لشهور سنة 2008.
الى ذلك أوضح مريمي ان مركزيتهم النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وجهت مذكرات بشأن تعديل المرسوم المنتظم لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لكل من رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية قبل أشهر.
                                          * نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
------------
*الراقي: نتمنى أن يتجاوب رئيس الحكومة مع مطالبنا التي تهدف الى تخليق العمل النقابي


أكد عبدالغني الراقي عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن فتح موضوع مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية من طرف الجريدة جاءت في وقته ولو اننا تأخرنا لبعض الوقت ،وأبرز الراقي الذي يشغل ايضا مهمة منسق الدائرة المكلفة بالتمثيلية في النقابة أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل راسلت كل من رئيس الحكومة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الوظيفة العمومية طالبت من خلال المراسلات سالفة الذكر بضرورة مراجعة المرسوم المنظم للانتخابات المهنية الصادر سنة 1959 على اعتبار الحيف الذي مس عددا من القطاعات العامة مقابل القطاع الخاص بل هناك حيف حتى بين القطاعات العمومية فيما بينتها ،وذكر الراقي على سبيل المثال انه بجهة تازة تاونات الحسيمة تضم الأكاديمية ازيد من 11000 أستاذ للتعليم الابتدائي يمثلون بأربعة مناديب فقط في حين ان عدد أساتذة الثانوي التأهيلي لهم نفس عدد المناديب بالجهة نفسها ( اي 4 مناديب) رغم ان عددهم لا يبلغ حوالي 1200 أستاذ فقط.الراقي تحدث ايضا عن الفرق الصارخ بين القطاع العام والخاص مبرزا على سبيل أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يضم حوالي 6000 مستخدم على الصعيد الوطني ممثلون بما مجموعه 150 مندوب رسمي في حين أن العاملين بتراب الأكاديمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء  الكبرى يزيد عن 30000 موظف(ة) ممثلون بما مجموعه 32 مندوبا رسميا فقط.
هذه الأمثلة بحسب الراقي وغيرها كثير تعتبر حيفا كبيرا لأجل هذا يضيف المتحدث " راسلنا الحكومة من أجل اعتماد شبكة واحدة وفق مدونة الشغل على الجميع ونتمنى من رئيس الحكومة ان يتجاوب مع مطالبنا في هذا الصدد من أجل العدل والإنصاف".
من جهة أخرى أوضح الراقي أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل دعت في مراسلاتها الى ضرورة تخليق الحفل النقابي وذلك باعتماد الورقة الفريدة بدل اعتماد الألوان لتجنب كل أنواع الابتزاز وذلك أسوة بما حدث في الانتخابات البرلمانية حيث الاعتماد على الرموز بدل الألوان٠
تمت نقطة اخرى بحسب الراقي تم رفعها للحكومة وهي المتعلقة بوضع حد لظاهرة المرشحين اللامنتمين على غرار ما حدث في الحقل السياسي وذلك باعتماد شروط مماثلة لترشح اللامنتمين الذين يشكلون نسبة مهمة في الانتخابات المهنية.
                                        * عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل

-------
*الحنصالي: مطلبنا الاساسي أن يحصل التوازن بين القطاعين الخاص والعام

أكد لحسن الحنصالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنهم راسلوا الحكومة قبل خمسة أشهر طالبوا فيها بتسريع الحوار الاجتماعي لمباشرة عدد من الملفات منها مراجعة المراسيم المنظمة للانتخابات المهنية، لكن ، يضيف الحنصالي في تصريح للتجديد،الحكومة للأسف لم تتجاوب مع مطالبنا،مبرزا أن هناك لا توازنا في تمثيلية الموظفين والعمال بين القطاعين العام والخاص بل هناك لا توازن حتى بين القطاع العام مشيرا الى قطاع الجماعات المحلية الممثل بحوالي 5000 مندوب عكس مثلا قطاع التعليم الذي يمثله حوالي 500 مندوب فقط في حين ان عدد موظفي التعليم اكبر بكثير من موظفي الجماعات المحلية .
وبخصوص إمكانية تدارك الأمر والعمل على تعديل القوانين والمراسيم المنظمة لهذه الانتخابات حتى تعكس التمثيلية الحقيقية للمنظمات النقابية أوضح الحنصالي ان الأمل لابد يجب أن يبقى حاضرا والكرة في مرمى الحكومة التي بيدها اتخاذ القرارات،مؤكدا أن مطلبهم الأساسي أن يحصل التوازن بين القطاعين الخاص والعام وبين القطاع العام والجماعات المحلية ، واشار الى ان النقاش حول هذه الأمور انطلق خلال عهد حكومة عباس الفاسي في إطار لجنة مشتركة بين الحكومة والمركزيات الخمس الأكثر تمثيلية دون التوصل الى خلاصات.
                                                      * عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب
--------
                                    انتخاب مندوبي الأجراء ( المصدر وزارة التشغيل)
١-التعريف بعملية انتخاب مندوبي الأجراء:
عملية انتخاب مندوبي الأجراء هي العملية التي تجري مرة كل 6 سنوات، من أجل انتخاب مندوبين للأجراء داخل المؤسسات التي تشغل اعتياديا 10 عمال دائمين فأكثر.
وتتمثل مهمة هؤلاء المندوبين، على الخصوص، في:
تقديم جميع الشكايات الفردية، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل، إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة ؛
إحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخلاف بشأنها.
القيام بمهام استشارية مختلفة داخل المؤسسة أو المقاولة.
٢-أهداف العملية الانتخابية:
النهوض بالحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة أو المقاولة؛
تحديد النقابات المهنية الأكثر تمثيلا؛
تمثيل المأجورين على صعيد مجلس المستشارين   و المجالس الجهوية؛
تمثيل المأجورين على مستوى المجالس الثلاثية التركيب الوطنية و الجهوية والمحلية.  
٣-  المؤسسات الخاضعة لانتخابات مندوبي الأجراء:
يجب أن تجري انتخابات مندوبي الأجراء بكافة المؤسسات الخاضعة لمقتضيات مدونة الشغل والتي تشغل اعتياديا 10 أجراء دائمين فأكثر. (يتعلق الأمر على الخصوص بالمؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية و الاستغلالات الفلاحية والغابوية ومؤسسات الصناعة التقليدية......)
ويمكن، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين، اتباع نظام مندوبي الأجراء، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي بين المشغل والأجراء أو المشغل والمنظمات النقابية.
٤-شروط الانتخاب:
لكي يكون ناخبا يجب أن تتوفر في الأجير الشروط التالية
أن يكون بالغا 16 سنة كاملة عند تاريخ الاقتراع؛
أن يشتغل لمدة 6 أشهر بالنسبة للمؤسسات ذات النشاط الدائم أو 156 يوما من العمل المتصلة أو غير المتصل خلال المواسم الفارطة بالنسبة للمؤسسات التي تزاول نشاطا موسميا؛
أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي إما بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس نافذة من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، ما لم يرد اعتباره.
٥شروط الترشيح:
     يؤهل للترشيح للانتخابات، الناخب المتوفر على الشروط التالية:
              أن يكون متوفرا على الجنسية المغربية؛
              أن يكون بالغا 20 سنة كاملة عند تاريخ الاقتراع؛
              أن يشتغل في المؤسسة لمدة متصلة لا تقل عن سنة واحدة؛
              أن لا يكون المرشح من أصول المشغل أو فروعه أو إخوته أو أصهاره المباشرين؛
              أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس نافدة، من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية ما لم يرد اعتباره.
التزامات وحقوق المشغلين:
        إعداد وتعليق اللوائح الانتخابية وفق الإجراءات داخل الآجال المحددة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
        التوقيع على اللوائح الانتخابية وجوبا بمعية العون المكلف بتفتيش الشغل؛
        وضع سجل خاص بالتعرضات على اللوائح الانتخابية رهن إشارة الأجراء؛
        وجوب الرد كتابة على تلك التعرضات داخل أجل 10 أيام الموالية لتاريخ إعلان اللوائح الانتخابية؛
       إعداد لوائح الترشيح وفق الإجراءات وداخل الآجال المحددة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
    إلصاق لوائح الترشيح لمهام المندوبين الأصليين والمندوبين النواب في الأماكن المنصوص عليها في المادة455؛
              إحداث اللجنة الانتخابية؛
              إجراء الانتخابات داخل الآجال ووفق الإجراءات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
              تسليم نسخة من محضر نتائج الانتخابات إلى ممثل كل لائحة ترشيح وتوجيه نسخة منه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل داخل أجل أقصاه 24 ساعة الموالية لإعلان النتائج؛
              إجراء اقتراع ثان إذا لم يتحقق النصاب والمحدد في بلوغ عدد المصوتين نصف عدد الناخبين المسجلين على الأقل.
٦- حقوق الأجير:
              حق طلب التسجيل في اللوائح الانتخابية داخل أجل 8 أيام من تاريخ إلصاق هذه اللوائح؛
              حق المطالبة خلال نفس الأجل إما بتسجيل ناخب لم يتم تسجيله، وإما بالتشطيب على اسم شخص لاحق له في التسجيل؛
  حق الانتخاب والترشيح شريطة استيفاء الشروط المطلوبة لذلك؛
  حق الطعن، بواسطة مقال يودع ويسجل دون مصاريف لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة التي يوجد في دائرة نفوذها المكان الذي جرت فيه الانتخابات ، ضد ردود المشغل بخصوص التعرضات على اللوائح الانتخابية المقدمة من قبل الأجراء وذلك داخل أجل الثمانية أيام الموالية بعد انصرام أجل ال10 أيام المخصصة للمشغل للرد على التعرضات المقدمة ضد اللوائح الانتخابية؛
 حق الطعن ضد العمليات الانتخابية بواسطة مقال يودع ويسجل دون مصاريف لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة وذلك داخل أجل الثمانية أيام الموالية لإعلان نتيجة الانتخابات؛
٧-اللجنة الانتخابية:
يتم إحداثها على مستوى كل مؤسسة؛
تتكون من :
-          المشغل أو نائبه بصفة رئيسا؛
-          ممثل عن كل لائحة ترشيح.
تناط بها المهام التالية:
-          التحقق من لوائح الترشيح؛
-          تعيين أعضاء مكتب أو مكاتب التصويت وتسليمهم اللوائح الانتخابية؛
 مكتب التصويت
يحدث لكل هيئة انتخابية مكتب أو عدة مكاتب للتصويت. و يجب تعيين مكتب مركزي في حالة تعدد مكاتب التصويت المخصصة لهيئة معينة.
يعهد برئاسة مكتب التصويت إلى أجير يعين من بين الناخبين غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويتوفر على أكبر أقدمية بالمؤسسة.
يساعد رئيس مكتب التصويت رئيس المؤسسة أو من ينوب عنه، و الناخب الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المرشحين اللذين يحسنون القراءة والكتابة.
يتولى العضو الأصغر سنا مهام الكتابة.
يجب ألا يقل عدد أعضاء مكتب التصويت الحاضرين طوال مدة عملية الاقتراع عن ثلاثة أعضاء.




tarbiataalim

موقع تربية وتعليم

موقع تربوي يهتم بالشأن التربوي التعليمي بالمغرب، لنشر جديد مؤسساتكم راسلونا : tarbiawataalim@gmail.com

ضع تعليق هنا

0 تعليقات: