المجموعة الوطنية للأساتذة
خريجي وخريجات البرنامج الحكومي 
لتكوين 10000 إطار تربوي 2014-2016.                                                 الرباط في 26 فبراير 2015.

إلى السيد رئيس الحكومة المحترم

الموضوع:  ردا على جوابكم السيد رئيس الحكومة الصادر في جريدة أخبار اليوم العدد 1606 بتاريخ السبت والأحد 21و22 فبراير 2015 ص1و3؛

سلام تام بوجود مولانا الإمام،
ردا على جوابكم، يشرفني أن أشكركم على ردكم السريع على ملتمسنا بالإدماج في قطاع التعليم المدرسي العمومي.
لكن أؤكد لكم معالي السيد رئيس الحكومة على أن مطلب الإدماج حق مشروع، لأنه لا يمكن أن تقوم بالإشراف على تأهيل أساتذة وتمكينهم من الكفايات والقدرات البيداغوجية والديداكتيكية لمزاولة مهنة التدريس وتركهم بالشارع، أي تكوين أساتذة مؤهلين ومعطلين، لذا نؤكد لكم السيد رئيس الحكومة على أننا مصرون على الدفاع عن هذا الحق العادل والمشروع، وفق القوانين والقرارات الجاري بها العمل، ووفق المقتضيات الدستورية للمملكة.
وإذا كان هذا المشروع قد حقق نجاحا كبيرا فيما يتعلق بالتكوين الجيد، خاصة إذا ما علمنا على أن أغلب أساتذة السلك الثانوي التأهيلي بالمؤسسات العمومية الآن، قد تلقوا تكوينهم الأساسي بالمدارس العليا للأساتذة، فإن نجاح هذا المشروع لن يكتمل إلا بتحقيق الأهداف المتوخاة منه، ألا وهو الإدماج في قطاع التعليم المدرسي العمومي والحد من البطالة؛
ونحيطكم علما أننا أطر استجابت لمطلبكم الداعي إلى اجتياز مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ولله الحمد تمكنت قلة قليلة من الأطر من اجتياز مباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين بنجاح، في حين العدد الباقي توجه صوب المؤسسات الخاصة بهدف الاشتغال بها، لكن القطاع الخاص قام بتشغيل عدد قليل جدا - 68 فقط-  مقارنة مع العدد الإجمالي للمتخرجين الذي بلغ 3500، فيما الباقي لا زال عرضة البطالة والشارع أو الاشتغال في أعمال لا علاقة لها بالتكوين الذي تمت الاستفادة منه، خاصة إذا علمنا على أنه يتم في هذا الموسم تكوين الفوج الثاني من البرنامج حوالي ما يقارب 4000 أستاذ وأستاذة، في حين تم إقصاء اللغة الاسبانية من الحق في اجتياز  مباراة ولوج المراكز الجهوية؛
وإذا كانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت مقررا تحت رقم 15-01 بتاريخ 04 فبراير 2015، تمنع بموجبه أطر هيأة التفتيش والتدريس من إنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، فهذا القرار لا يمكن تطبيقه، إذ أن القطاع الخاص لم يلتزم باتفاق 08 ماي 2007، فكيف سيلتزم باتفاقية 2015 التي تعود جذورها لسنة 2000، وكذلك لم يلتزم بمقرر وزير التربية الوطنية الصادر في 4 سبتمبر 2012 الذي جاء بناءا على عدم احترام مقتضيات المذكرة 109 الصادرة بتاريخ 03 سبتمبر 2008، وعلى بعض الاستنتاجات التي قامت بها الوزارة، فكيف سيلتزم بهذا القرار الآن، مع العلم أن القانون 06.00 الذي يعد بمثابة النظام الأساسي لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، يعطيه الحق في تشغيل من يريد وفقا لشروط محددة من بينها أن يكون مغربيا وأكثر من 18 سنة، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ....  وإذا التزم القطاع الخاص بهذا القرار فهل سأنتظر حتى سنة 2017 من أجل التفعيل النهائي لهذا المقرر لكي أشتغل.
و نرجو من سيادتكم المحترمة التفاعل الإيجابي مع مطلبنا ألا وهو الإدماج في سلك التدريس،  ولكم منا فائق الاحترام و التقدير.

والسلام

رئيس المجموعة

إمضاء: فاتحي عبد الصادق




tarbiataalim

موقع تربية وتعليم

موقع تربوي يهتم بالشأن التربوي التعليمي بالمغرب، لنشر جديد مؤسساتكم راسلونا : tarbiawataalim@gmail.com

ضع تعليق هنا

0 تعليقات: