كلمة رئيس المجلس الأعلى للتربية 
والتكوين والبحث العلمي
 في افتتاح الدورة السادسة للجمعية العامة

الأربعاء 8 أبريل 2015


باسم الله الرحمان الرحيم

حضرات السيدات والسادة أعضاء المجلس،
منذ تنصيب مجلسنا من قبل جلالة الملك في يوليوز 2014، تمت، كما تعلمون، مباشرة عدد من الأعمال الهادفة إلى إرساء الهياكل التنظيمية لهذه المؤسسة الدستورية، وإلى القيام الأمثل ببعض مهامها. 
وبالفعل، هناك أعمال تم إنجازها واستكمالها، ووقع التداول فيها واعتمادها من قبل الجمعية العامة. وهناك أعمال أخرى بلغ إعدادها مؤخرا مرحلة النضج. وهي التي تعرض على أنظاركم اليوم.
لقد كان بودنا أن نقدم لكم في هذه الدورة مشروع الرؤية الاستراتيجية، للإصلاح التربوي، الذي نشتغل عليه. غير أن هذا المشروع، وإن كان قد حقق تقدما مهما، فإنه لم يكتمل بعد؛ مما يستدعي التريث لبضعة أسابيع. وسنخصص له دورة بأكملها، اعتبارا لأهمية الموضوع وذلك في بداية شهر ماي بعون الله.
حضرات السيدات والسادة الأعضاء،
ستخصص هذه الدورة لثلاثة مواضيع:
سيخصص الموضوع الأول لتدارس مشروع رأي المجلس حول مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي. 
وللتذكير، فإن رئيس الحكومة قد أحال على مجلسنا طلب رأي حول هذا المشروع في نهاية أكتوبر 2014.
وخلال الدورة الثالثة للمجلس، المنعقدة في نونبر 2014، تم إحداث لجنة مؤقتة انكبت على دراسة مشروع القانون، وإعداد مشروع رأي في شأنه.
من أجل ذلك، اشتغلت هذه اللجنة، مشكورة، بوتيرة مكثفة، وبكامل المثابرة خلال الأشهر الفارطة من أجل تحضير هذا المشروع.
وبعد ذلك تم عرض مقترح اللجنة المؤقتة على مكتب المجلس الذي أبدى بصدده ملاحظاته وإغناءاته.
بعد ذلك، اجتمعت اللجنة المؤقتة مجددا لأخذ ملاحظات المكتب بعين الاعتبار، وبلورة صيغة معدلة لهذا المشروع.
من ثم، يشكل مشروع الرأي المعروض عليكم اليوم قصد التدارس والمصادقة، ثمرة سيرورة الانضاج هاته.
يجدر التذكير بأن الأجل الذي يحدده القانون المتعلق بالمجلس لإبداء الرأي لا يتعدى شهرين، وبأنه بعد انتهاء هذه المدة في شهر دجنبر 2014، طلب المجلس، طبقا للقانون، تمديدا للأجل، انقضى بدوره في نهاية فبراير 2015. وبذلك فنحن متأخرون بشهر عن الموعد.
                              ************
من جهة ثانية، ستقدم لكم الصيغة المراجعة والمعدلة للتقرير المتعلق بتقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين ما بين 2000 و2013. وهنا لا بد من التذكير بالمحطات التالية:

لقد عرف هذا العمل انطلاقته في أكتوبر 2013، حين كانت الهيئة الوطنية للتقييم تحت مسؤولية السيد سعيد حنشان،
 وتمت مواصلة إنجازه، منذ أبريل 2014، تحت إشراف السيدة رحمة بورقية؛

وخلال الدورة الثانية للمجلس، التي انعقدت في شتنبر 2014، تم عرض الصيغة الأولى لهذا التقرير أمام الجمعية العامة. وتمت مناقشته من قبل أعضاء المجلس، على أن يتم إدخال المساهمات الملائمة والوجيهة في الصيغة الجديدة.

ومن جهتها، أسهمت اللجان الدائمة في إغناء هذا العمل، كل واحدة من موقع انشغالها، خلال الفترة الممتدة بين دجنبر 2014وفبراير 2015؛

في ضوء ذلك، درست الهيئة الوطنية للتقييم مختلف المساهمات، واستثمرت العديد من الملاحظات في اتجاه إعداد الصيغة النهائية لهذا المشروع؛

وهكذا، فالنسخة التي بين أيديكم اليوم تأخذ بعين الاعتبار خلاصات مداولات الجلسة العامة ومساهمات اللجان الدائمة، ويمكن اعتبارها تبعا لذلك نسخة منقحة، مصححة ومعادة الهندسة والصياغة.

في ارتباط بهذا الموضوع، هناك مسألة أساسية كثيرا ما أثيرت خلال إعداد هذه النسخة الجديدة للتقرير، وأثناء تعميق الدراسة فيها، تتعلق بالمسطرة الواجب نهجها في التعامل مع الأعمال التقيمية للهيئة الوطنية للتقييم.
وقد انتهى التفكير الذي خصصه المكتب لهذه المسألة، إلى استخلاص أن المحافظة على الطابع العلمي والتقني للأعمال التقييمية للهيئة، وأيضا المحافظة على الاستقلالية والموضوعية والحياد والتجرد الواجب توفرها في الأشغال التقييمية للهيئة؛ كل ذلك يقتضي إخضاع هذه الأعمال التقييمية لمسطرة خاصة للاعتماد تتفادى التفاوض والتوافق. وستطرح هذه المسألة للنقاش ضمن هذه النقطة الثانية من جدول أشغالنا. 

أما النقطة الثالثة والأخيرة من أشغال هذه الدورة، فستخصص لتدارس مشروع النظام الأساسي لموظفي المجلس.
وعلاقة بهذا المشروع، تجدر الاشارة إلى أنه:
في إطار إعادة تنظيم المجلس وتفعيل قانونها لجديد، تم اعتبار أنه من المفيد وضع نظام أساسي جديد للموظفين، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهام المجلس، ونوعية أطره، الأقرب إلى مواصفات الباحثين منها إلى الموظفين الإداريين؛ نظام  يفتح آفاق مهنية واعدة، ويحفظ الحقوق المكتسبة.
بناء على ذلك، تمت بلورة هذا المشروع من طرف خبير مختص، بتشاور مع مسؤولي المجلس؛
تم عرض المشروع على أشغال الدورة الرابعة المنعقدة في دجنبر 2014، ووقع إرجاء البت فيه، إلى دورة لاحقة، من أجل استكمال التشاور مع موظفي المجلس، وإدخال التعديلات الملائمة تبعا لبعض الملاحظات التي تم إبداؤها، وذلك بدعم موصول ومشكور من قبل أحد أعضاء المجلس، مشهود له بالخبرة في هذا الميدان؛
بذلك، فالصيغة المعروضة عليكم اليوم هي صيغة مراجعة ومنقحة، تأخذ بعين الاعتبار كل العناصر المذكورة أعلاه.

ذلكم، تقديم عام لمحاور أشغال هذه الدورة، التي أتمنى أن تكلل نتائجها بالنجاح والسداد بتضافر جهودنا واجتهادنا الجماعي.

والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.






Mot du Président du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique
à l’ouverture de la sixième session 
de l’Assemblée Générale




Mercredi 8 avril 2015



Mesdames et Messieurs les membres du Conseil,

Depuis l’installation du Conseil par SA MAJESTÉ LE ROI en juillet 2014, nous avons engagé, comme vous le savez, une série de travaux tendant à asseoir l’organisation de cette institution constitutionnelle et à activer l’accomplissement de sa mission.
En effet, des travaux ont été réalisés, examinés et approuvés par l’assemblée générale. D’autres travaux ont atteint le niveau de maturation souhaité et sont aujourd’hui soumis à votre appréciation. 
Nous aurions voulu vous soumettre aujourd’hui le projet portant la vision prospective de la réforme éducative sur laquelle nous travaillons, mais le travail n’est pas encore finalisé, même s’il est suffisamment avancé, et nous devons encore patienter quelques semaines. Vue l’importance que revêt cette question, une session lui sera consacrée exclusivement au début du mois de mai.
Mesdames et Messieurs les membres,
Cette 6e session sera consacrée à l’examen de trois points.
Le premier point concerne l’examen du projet d’avis du Conseil sur le projet de loi relative à l’enseignement supérieur. 
Je rappelle que le Chef de Gouvernement a saisi notre Conseil pour demander un avis sur ce projet, fin octobre 2014. 
Durant la 3e session du Conseil, tenue en novembre 2014, une commission ad-hoc a été mise en place pour analyser le projet de loi et élaborer un projet d’avis. Cette commission, que je remercie à l’occasion, a travaillé assidûment, pendant les derniers mois, afin d’élaborer ce projet d’avis.
Ensuite, le bureau du Conseil a examiné la proposition de la commission ad-hoc et émis des observations.
La commission ad-hoc s’est à nouveau réunie pour prendre en compte les observations du Bureau et proposer une nouvelle version du projet d’avis.
Le projet d’avis qui constitue l’aboutissement de ce processus de maturation vous est soumis aujourd’hui pour examen et approbation.
Du point de vu des délais, il faut rappeler que légalement le Conseil disposait d’un délai de deux mois pour donner son avis sur le projet de loi. A l’expiration de ce délai en fin décembre 2014, le Conseil a demandé une prolongation de 2 mois qui a expiré fin février 2015. Nous avons donc un retard d’un mois.
******************************
D’un autre côté, une version revue et corrigée du rapport relatif à l’évaluation de l’application de la Charte nationale d’éducation et de formation entre 2000 et 2013 vous sera présentée. Il est intéressant de rappeler ici les étapes suivantes :
Le travail a été lancé en octobre 2013, lorsque l’Instance Nationale d’Evaluation était dirigé par M. Said Hanchane. Il s’est poursuivi, à partir d’avril 2014, sous la direction de Mme Rahma Bourqia ;
La première version a été soumise à l’assemblée générale au cours de la 2e session qui s’est tenue en septembre 2014 ;
Les commissions permanentes ont apporté, chacune dans son domaine de compétence, leur contribution au cours des mois de décembre 2014 à février 2015 ;
L’Instance Nationale d’Evaluation a examiné les différentes contributions et pris en compte un grand nombre d’observations dans l’élaboration de cette dernière version du projet ;
La version qui vous est soumise aujourd’hui prend en compte les conclusions du débat de la session plénière et les contributions des commissions permanentes ; il s’agit donc d’une version revue, corrigée et refondue.
Par ailleurs, pendant l’élaboration de cette nouvelle version, l’exercice d’approfondissement a soulevé une question concernant la procédure d’examen des travaux de l’INE. 
Les conclusions de cette réflexion tendent à renforcer l’indépendance de l’INE, à préserver la nature scientifique de sa mission et à assurer l’objectivité et l’impartialité de ses travaux d’évaluation et donc à soumettre les travaux d’évaluation de l’INE à une procédure spéciale d’adoption. Cette question fait partie de l’ordre du jour de la présente session. 
Le troisième et dernier point à l’ordre du jour de cette session sera consacré à l’examen de la nouvelle version du projet de statut du personnel.
Pour rappel, il serait utile de mentionner que :
dans le cadre de la réorganisation du Conseil et de la mise en œuvre de la nouvelle loi, il a été jugé utile de doter le personnel du Conseil d’un nouveau statut qui tient compte de la mission du Conseil, du profil particulier de ses cadres, plus proche de celui des chercheurs que de celui des fonctionnaires, qui leur ouvre des perspectives de carrière et qui préserve les droits légalement acquis ;
le projet a été préparé par un expert en concertation avec les responsables du Conseil ;
le projet a été soumis à la 4e session du Conseil, tenue en décembre 2014, et reporté à plus tard pour finaliser la concertation avec le personnel et tenir compte de certaines observations avec la forte implication de l’un des membres expert dans le domaine ;
la version qui vous est actuellement soumise est une version revue et corrigée qui prend en considération tous les éléments précités.
Pour conclure, je souhaite plein succès aux travaux de cette session grâce à nos efforts communs et à notre intelligence collective.






tarbiataalim

موقع تربية وتعليم

موقع تربوي يهتم بالشأن التربوي التعليمي بالمغرب، لنشر جديد مؤسساتكم راسلونا : tarbiawataalim@gmail.com

ضع تعليق هنا

0 تعليقات: