بلاغ حول نتائج 
الدورة السادسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دورته السادسة يوم الأربعاء 8 أبريل بالرباط تحت رئاسة الأستاذ عمر عزيمان، رئيس المجلس، وقد تم تخصيص هذه الدورة لثلاثة مواضيع في جدول أعمالها. 
يتعلق الموضوع الأول بتدارس مشروع رأي المجلس حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتعليم العالي، الذي أحاله السيد رئيس الحكومة على المجلس في أكتوبر 2014. وبعد مناقشة مستفيضة لمشروع الرأي، خلصت الجمعية العامة إلى إحالة المشروع من جديد على اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداده، من أجل المزيد من تدقيقه وتنقيحه على أساس الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون المشار اليه أعلاه، والاستناد في تدقيق مشروع رأي المجلس على المبادئ التي يتضمنها في صيغته الحالية، مع دعمه بما تستدعيه من حجج وبناء منطقي. كما فوضت الجمعية العامة لمكتب المجلس المصادقة على مشروع الرأي في صيغته المعدلة. 
أما المحور الثاني، فقد خصص لتقديم التقرير المعد من قبل الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، المتعلق ب "تقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000 -2013: المكتسبات، المعيقات، التحديات" في صيغته النهائية، وذلك بعد مراجعته وتنقيحه وإعادة هندسته، في ضوء خلاصات مناقشة الجلسة العامة للمجلس في دورته الثانية، والمساهمات الموضوعاتية للجان الدائمة في هذا الشأن.
في ارتباط بهذه النقطة، تدارست الجمعية العامة منهجية التعامل مع الأعمال التقييمية للهيئة الوطنية للتقييم، القائمة في تصورها وإنجازها على المعايير العلمية المعتمدة دوليا. وقد خلصت المناقشة إلى ضرورة المحافظة على الطابع العلمي والتقني للأعمال التقييمية للهيئة، وعلى ما يميزها من استقلالية وموضوعية وحياد وتجرد؛ ومن ثم إخضاعها لمسطرة خاصة للاعتماد تتفادى التفاوض والتوافق.   
أما المحور الثالث، المخصص لمشروع النظام الأساسي لموظفي المجلس، فقد صادقت الجمعية العامة على هذا النظام، الذي استند إعداده على الخبرة والتشاور مع أعضاء المجلس وموظفيه؛ وهو نظام يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهام المجلس، ونوعية أطره، الأقرب إلى مواصفات الباحثين منها إلى الموظفين الإداريين. 
الرباط في 16 أبريل 2015


Communiqué sur les conclusions de la 6° session 
du Conseil Supérieur de l’Education, de la formation
 et de la recherche scientifique

Le Conseil Supérieur de l’Education, de la formation et de la recherche scientifique a tenu sa sixième session mercredi 8 avril 2015 à Rabat, sous la présidence de Monsieur Omar AZZIMAN. 
Le premier point inscrit à l’ordre du jour de cette session a porté sur l’examen du projet d’avis du Conseil sur le projet de loi modifiant et complétant la loi relative à l’enseignement supérieur que le Chef du gouvernement a transmis au Conseil en octobre 2014. Ainsi, l’assemblée générale a-t-elle convenu, à l’issue d’un débat riche et fructueux, de transmettre le projet d’avis de nouveau à la commission ad-hoc qui s’est chargée de son élaboration afin de l’enrichir à la lumière des conclusions du débat. La version révisée du projet d’avis devra notamment prendre en considération le fait que le projet de loi objet de la saisine aurait besoin d’être revu, et de se référer aux principes contenus dans le projet d’avis dans son état actuel, en le corroborant d’un argumentaire solidement fondé. L’assemblée générale a également délégué au Bureau du Conseil l’adoption du projet d’avis dans sa version revue.
Le deuxième point à l’ordre du jour a été consacré au rapport élaboré par l’Instance Nationale d’Evaluation auprès du Conseil sur « La mise en œuvre de la Charte nationale d’éducation et de formation 2000-2013 : acquis, déficits et défis », dont la version finale a été présentée ; laquelle avait été revue, enrichie et reformulée à la lumière des conclusions des débats de l’assemblée générale lors de la deuxième session du Conseil et des contributions thématiques des commissions permanentes à ce sujet.
A cet égard, l’assemblée générale a débattu de l’approche la plus appropriée pour l’examen des travaux de l’Instance Nationale d’Evaluation, qui s’appuient dans leur conception et leur réalisation sur les méthodes et pratiques internationales en vigueur. Les débats ont ainsi abouti à la nécessité de préserver le caractère scientifique et technique des travaux d’évaluation de cette instance ainsi que l’autonomie, l’objectivité et la neutralité qui les caractérisent, autant d’attributs qui imposent une procédure d’examen spécifique excluant toute négociation ou compromis.    
Le troisième et dernier point a été consacré à l’examen de la version revue du projet de statut du personnel du Conseil, qui a été le fruit de l’expertise et de la concertation des membres et personnels du Conseil. Le nouveau statut du personnel, qui a été adopté par l’assemblée générale, tient compte de la spécificité du Conseil et de ses missions ainsi que du profil de ses cadres, qui s’assimile davantage au profil de chercheurs qu’à celui d’agents administratifs. 
Rabat le 16 avril 2015





tarbiataalim

موقع تربية وتعليم

موقع تربوي يهتم بالشأن التربوي التعليمي بالمغرب، لنشر جديد مؤسساتكم راسلونا : tarbiawataalim@gmail.com

ضع تعليق هنا

0 تعليقات: