الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
         الكتابة العامة          

 الكلمة المركزية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
بمناسبة فاتح ماي 2015

أخواتي العاملات إخواني العمال
أخواتي الموظفات إخواني الموظفين.
أيتها الشغيلة المغربية يحتفل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالعيد الأممي لسنة 2015 تحت شعار
" نضال متواصل من اجل تنفيذ الالتزامات وتوسيع المكتسبات "

سيرا على نهج المصداقية  في العمل النقابي والممارسة النضالية، وقطعا للطريق أمام كل محاولة لاستغلاله وتوظيفه في معارك لا علاقة لها بالمصالح الحقيقية للطبقة العاملة.
 الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  كما تعلمون لم يغير منهجه  في العمل النقابي مع تعاقب الحكومات  او مع تغير المواقع .
كانت الحكومات السابقة دوما تشهد بجدية  نقابتنا ومصداقيتنا في المطالب ومصداقيتنا في النضال مع اننا كنا نقابة محسوبة على المعارضة ،   
كنا دوما منحازين وسنظل للحقوق المشروعة والمعقولة للطبقة العاملة وسنظل ولن نبدل او نغير ، ما يزال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وسيظل موجودا في ساحات النضال ولن يتوقف لانه يعلم ان النضال ضرورة من ضرورات التدافع والاستقرار الاجتماعي مواصلة لمسؤوليته في الاضطلاع بدوره الدستوري في تأطير الشغيلة والدفاع عن مصالحها بمسؤولية ومواطنة ،  
النضال يتحول إلى واجب ومسؤولية حين تقابل المطالب التي لا غبار عليها بالصد والتنكر  وتوصد في وجه الشغيلة ومثليها النقابيين كل إمكانيات وأبواب الحوار والتفاهم والتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة والمعقولة والممكنة التحقيق. نضالا مسؤولا مستعدين لتحمل كل تبعاته على الحقوق المشروعة حين يصبح خيارا لا مفر منه  ويكون هدفه أسماع صوت الشغيلة المهضومة الحقوق وليس مراكمة العطل وتعطيل المصالح والمرافق العامة واتخاذه وسيلة لتوسيع المصالح الشخصية.
ولذلك كنا وما زلنا وسنظل مع تنظيم الحقل النقابي واخراج قانون منظم للنقابات لتنظيم الممارسة النقابية وحمايتها من العبث وإخراج القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب لحيز الوجود الذي يفترض أنه سينظم كيفيات ممارسته، وينبغي أن يكون ضامنا للحق في الانتماء النقابي والحريات النقابية عموما ومجرما للاعتداء عليها، وضامنا للحقوق الأساسية للعمال ومنهيا للجدل حول الفصل 288 من القانون الجنائي، وموقفنا هذا ليس جديدا بل هو معروف حتى في ظل الحكومات السابقة. 
نضال متواصل لأنه مهما تكن هناك نية جادة في الاصلاح وسياسات عمومية تسعى الى تحسين الاوضاع المادية والاجتماعية للمواطنين والتصدي لقطاع الطرق الذين يتعرضون لأرزاق البسطاء من العمال والمواطنين، مما يقتضي وجودا متواصلا في الميدان ورفعا لصوت الشغيلة عاليا تنبيها على مواطن الخلل وتسليطا للضوء على بؤر الفساد. 
إخواني العمال أخواتي العاملات 
نحتفل اليوم تحت شعار " نضال متواصل من أجل تنفيذ الالتزامات وتوسيع المكتسبات " من أجل دعوة الحكومة  والأطراف المعنية الأخرى من مؤسسات عمومية ومقاولات ومنشآت وحملها على تنفيذ الالتزامات القانونية اوالتعاقدية سواء منها الواردة في اتفاق 26 ابريل 2011 في القطاع العام وفي القطاع الخاص أو في اتفاقات الشغل جماعية أو اتفاقات وبروطوكولات قطاعية .
نحتفل تحت هذا الشعار لان للاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي ثمن يؤدى ، وهذا الثمن هو التوزيع العادل لثمار النمو والثروة الوطنية التي يتعين تطويرها وتوفير الشروط اللازمة لذلك ،
هذا الثمن هو المسؤولية الاجتماعية  للمقاولة
هذا الثمن هو التضامن الوطني والاجتماعي  بين المواطنين بمختلف فئاتهم ، التضامن الوطني باعتباره مقتضى دستوريا وواجبا لا تتحقق المواطنة إلا به ،
هذا الثمن هو من جهة أخرى المسؤولية الوطنية التي هي على عاتقنا وندركها نحن في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من خلال الارتقاء بالوعي والممارسة النقابية والابتعاد بها عن الغوغائية والمزايدات الفارغة والارتقاء بها الى مستوى اللحظة التاريخية والاسهام في توفير السلم الاجتماعي واستقرار المقاولة وتعزيز منافستها من خلال حث العمال على المردودية وتحفيزهم من اجل التكوين المستمر والرقي المتواصل بكفاءتهم ومهاراتهم  
إخواني العمال أخواتي العاملات
نحتفل اليوم تحت هذا الشعار من أجل :
- التصدي للإجهاز على الحقوق والحريات النقابية واستهداف المناضلين والمكاتب النقابية المستحدثة حتى قبل أن يتم إيداع أي مطلب من المطالب أو يتم إعلان أي احتجاج أو خوض إضراب. 
- التصدي للمساس بالحريات والحقوق النقابية أيضا من قبل بعض المحسوبين على النقابات لأن مشكلة الحريات النقابية وقد آن الأوان لإعلان هذا والتصريح به بكل جرأة وتجرد وهو مشكل بين بعض المركزيات النقابية. 
-  من أجل تطبيق القانون وإلزام المشغلين باحترام مقتضياته، مع توجيه تحية خاصة للمقاولات المواطنة الوفية بالتزاماتها الاجتماعية. 
- إنهاء نظام الاستعباد الجديد والنخاسة المعاصرة الملازم لبعض أنواع العقود ومنها عقود المقاولات من الباطن، وأغلب المقاولات التي تشغل خاصة في قطاع الحراسة والنظافة ، ويتعين على المصالح الحكومية والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية أن تلتزم التزاما واضحا بجعل المسؤولية الاجتماعية شرطا أساسيا في تفويت الصفقات وفي إلغائها عند الإخلال بشروط دفاتر التحملات على هذا المستوى. 
- التصدي الحازم للتهرب من التصريح بالعمال لدى بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والغش في التصريحات والتحايل على القانون حتى تبقى علاقة شغل علاقة عقد محدد المدة بما يرتبط بذلك، مع جعل تحفيزات للمقاولات المواطنة التي تحترم عملية التصريح.  
- من أجل إنصاف العمال الفلاحيين العاملين في مقاولات ذات طبيعة صناعية وتطبيق الحد الأدنى للأجر المطبق في هذا القطاع.
ـ من أجل إخراج القانون المتعلق بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص.
- من أجل تغيير قوانين مهترئة شاخت ولم تعد صالحة لوقتنا الراهن  مثل قانون الصيد البحري والملاحة التجارية  الذي يعود لسنة 1919 .
-من أجل  تعميم التغطية الصحية لتشمل الوالدين وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.    
- من أجل النهوض بالأعمال الاجتماعية وتعميمها وتقويتها وتعميم الاستفادة من خدماتها وتبني مقاربة التقائية في البرامج الاجتماعية لفائدة الشغيلة، وتحريرها من كل الانحرافات وكل أشكال الريع.
- من أجل التعجيل بعقد اجتماع اللجنة متعددة الأطراف الموكل إليها إيجاد صيغة للسكن الاجتماعي لفائدة عمال القطاع الخاص محدودي الدخل كما تم الاتفاق على ذلك في اتفاق 26 أبريل 2011 .
- من أجل مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، وإطلاق الحوار للمصادقة على الاتفاقية رقم 87 
- من أجل إحداث درجة جديدة وخاصة بالنسبة للفئات ذات المسار المحدود. 
- من أجل التعجيل بإصدار قانون إطار للأعمال الاجتماعية وإنهاء مختلف مظاهر الفساد في هذا القطاع وفي القطاع التعاضدى عامة. 
إخواني العمال أخواتي العاملات
لقد اختار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اختيارا واعيا ومسؤولا أن يواصل الاضطلاع بدوره كحركة نقابية منحازة لقوى الإصلاح ومواجهة لخصومه والمتربصين به، اختار أن يبقى قريبا من اختيار الشعب الذي عبر عنه بوضوح من خلال صناديق الاقتراع التي بوات الأغلبية الحكومية الحالية مسؤولية تدبير الشأن العام، وما زال يعبر عنه في الثقة التي وضعها في هذه التجربة رغم حجم المطالب، ورغم أن  الطريق إلى تحقيق كل التوقعات و المطالب ما زال طريقا شاقا وطويلا، ورغم أن خصوم الإصلاح ما زالوا يتربصون بالتجربة ورغم ذلك فإن الأفق واعد والمؤشرات مبشرة وما تحقق لحد الساعة في مجال الإصلاحات من بداية تعافي الاقتصادي الوطني وانتعاش النمو وتراجع العجز وتحسن مؤشرات الحكامة وتنامي الثقة في الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا. 
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يثمن عددا من المكتسبات التي تحققت للشغيلة نتيجة لتنفيذ جزء كبير ومهم مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية ونتيجة لعدد من التدابير الأخرى  :
ـ الشروع في صرف تعويضات صندوق التعويض عن فقدان الشغل خلال هذا الشهر
ـ تمكين المتقاعدين بالقطاع الخاص الذين لم يستكملوا 3240 يوم من استرجاع مساهماتهم.
ـ الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص( نسبة 15% ).
- الرفع في الحد الأدنى للأجر بالقطاع العام إلى 3000 درهم
ـ الرفع في الحد الأدنى للمعاش من 600 إلى 1000 درهم
- الشروع في أجرأة دعم النساء الأرامل
- إصلاح نظام المقاصة والشروع في الاستهداف الاجتماعي ،
- مواصلة تعميم الراميد وتحسين حكامته واستهدافه للمعنيين به 
- الإجراءات والتدابير القائمة من أجل توسيع نظام الحماية الاجتماعية ليشمل بعض الفئات الهشة والمحرومة منه.
وهي كلها إجراءات تسهم بطريقة غير مباشرة في تحسين أوضاع الشغيلة وتحسين دخلها، على اعتبار تحملاتها الاجتماعية واضطلاعها في كثير من الأحيان بعدد من الأدوار التي يتعين أن تقوم بها مؤسسات الحماية الاجتماعية.
إخواني العمال أخواتي العاملات
يحتفل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هذه تحت شعار  من اجل توسيع المكتسبات  
وفي هذا الإطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيواصل انخراطه المسؤول لانخراط في الأوراش الكبرى للإصلاح والمطالبة والنضال  من أجل :
- تحسين الدخل لكل الطبقة العاملة من عمال وموظفين
- إصلاح  أنظمة التقاعد بما يؤدي  إلى حماية حقوق المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال وكذلك ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها مع الحفاظ على المكتسبات.
- مراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- مواصلة إصلاح نظام المقاصة بما يمكن من وصول مخصصات الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين والشغيلة بالخصوص.
- إصلاح النظام الجبائي بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية، لأن الشغيلة هي المتضرر الأكبر من غياب العدالة الضريبية وترزح تحت وطأة العبء الضريبي.
- المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.  
- إصلاح منظومة الأجور بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا.
- إصلاح القطاع التعاضدي، وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد.
- التمكين للمرأة العاملة والسعي  لإقرار المناصفة الدستورية من خلال :
 مناهضة  التمييز ضد المرأة في الأجر وفي تولي المناصب والمسؤوليات.
 مناهضة التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة. 
 إقرار إجراءات تمييزية إيجابية تمكن المرأة من الانخراط في الحياة السياسية والنقابية والجمعوية والحياة العامة دون المساس بمسؤولياتها الأسرية الأساسية.  
- المطالبة بالتفعيل الأمثل  للسياسة الجديدة للهجرة فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين  والمترتبة أيضا على تصديقه على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالنهوض بحقوق العمال الأجانب وذويهم  بتسريع إخراج مشروع  قانون الإقامة والشغل  للأجانب واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية  للعمال والعاملات الأجانب انسجاما مع تاريخه الحضاري والتزاماته الدولية. 
أيتها الأخوات  العاملات أيها الإخوة العمال 
بعد أسابيع قليلة ستحل مواعيد انتخابات المأجورين، وبهذه المناسبة ندعوكم للتعبئة واليقظة من أجل إنجاح هذه المحطة ، والمشاركة الفعالة لإنجاحها ولتكون استحقاقا ناجحا وعلامة أولية على مسار الاستحقاقات الموالية والتصدي لكل محاولات تزييفها ولكي يحتل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوضع اللائق به في خريطة التمثيلية  النقابية، هو رهان على الحكومة أن تكون في مستواه كي تقطع بلادنا شوطا كبيرا في مسار الديمقراطية الاجتماعية التي تتكامل مع الديمقراطية السياسية بما تتطلبه من المقتضيات والمبادئ الملزمة للتمثيل الديمقراطي.
محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب



tarbiataalim

موقع تربية وتعليم

موقع تربوي يهتم بالشأن التربوي التعليمي بالمغرب، لنشر جديد مؤسساتكم راسلونا : tarbiawataalim@gmail.com

ضع تعليق هنا

0 تعليقات: