مشروع قانون المالية لسنة 2016 وقوانين المالية في عهد الحكومة الحالية بين المد والجزر.


_____________________________

  محمد الخضاري، الدار البيضاء – االمغرب

   Images intégrées 1

Mohamed  El khodari, Casablanca – Maroc -Morocco                                    

   ____________________________
                                                                                                   Images intégrées 2

      قبل مناقشة مشروع المالية لسنة 2016، نشير إلى مرحلة إعداد المشروع برسالة (منشور رقم 8 صحبته) موجهة من رئيس الحكومة بتاريخ 06 أغسطس 2015 إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري. مضمون الرسالة/المنشور يطمئن أن نمو الإقتصاد الوطني سيصل نهاية سنة 2015 إلى (%5 ) وأن عجز الميزان التجاري تقلص
ب 24.3 مليار درهم عند نهاية شهر يونيو. كما يطمئن أن الإحتياطات الدولية الصافية بلغت 198 مليار درهم عند متم شهر يونيو(ما يعادل 6 أشهر من الواردات والخدمات) وأن عجز الميزانية سيحصر في (%4.3) من الناتج الخام.

   وفي بداية تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016، تدخل وزير الإقتصاد والمالية بعرض أمام مجلسي البرلمان في 20 أكتوبر 2015، طبقا للقوانين المعمول بها (الخطاب صحبته).
    كما أن التقارير المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2016 تختلف منهجيا عن تقارير قوانين المالية السابقة:
مذكرة تقديم
التقرير الإقتصادي والمالي
تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية
تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة
تقرير حول النفقات الجبائية 
تقريرحول الدين العمومي 
تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع
تقرير حول الموارد البشرية 
تقرير حول المقاصة 
مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة 
تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار
مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.          

  مجموعة من المستجدات لمشروع قانون المالية، منها:
- إلزام وزير الإقتصاد والمالية بعرض الإطار العام لمشروع المالية أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 21 يونيو من كل سنة مع تحديد المحاور(تطور الوضعية الإقتصادية، البرمجة الإجمالية لثلاث سنوات، ...).
- إلزام الحكومة بوضع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب، أولا، مع الوثائق التالية ( صحبته ): مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، وتقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار، ومذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار...

     لكن رغم هذه المستجدات في تاريخ قوانين المالية المغربية ورغم هذه المجهودات المتعلقة بالنمو الإقتصادي الوطني وتقليص عجز الميزان التجاري وكذا حصر عجز الميزانية، هناك على أرض الواقع، عوائق وعراقيل ومشاكل تحد من مضمون وتنفيذ وفعالية مشروع قانون المالية لسنة 2016، وربما أكثر وأعمق مما سبق.
     وكمثال، سبق ليونس فراشين (عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الإتحادي) أن علق على مشروع القانون في برنامج "قضايا وآراء"،على القناة الأولى (الدقيقة 20 ،الرابط صحبته ): "هناك أساتذة تربية بدنية يدرسون الإقتصاد في بعض النيابات".

 الرابطخيرون و قانون مالية 2016 في "قضايا و آراء"

https://youtu.be/PVlp5D2mvQ8   

     نؤكد أن هذا التصريح لا يجانب الصواب ما دام أن هناك أساتذة التعليم الإبتدائي يدرسون في الثانوي الإعدادي والتأهيلي بدون أي تكوين أو تأطير وما دام هناك بعض الأساتذة يدرسون موادا يجهلونها وما دامت هناك نيابات ما زالت بدون أساتذة لحد الآن، زيادة على الإكتظاظ الذي يصل إلى أكثر من ستين تلميذا في القسم مع حذف التفويج وحذف تدريس بعض المواد.
  كما أن مشروع المالية لسنة 2016 تجاهل تعويض عشرات الآلاف من الموظفين وخاصة في قطاع التعليم  لتشجيع التعليم  الخاص. ونفس الشيء في قطاع الصحة الذي فكر في "إرساء وتطبيق" العمل بالخدمة المدنية بالنسبة للأطباء مع تشجيع القطاع الخاص.الكل يعلم أن مصاريف الدراسة (فقط وليس التسجيل و...) في كلية الطب بالدار البيضاء (قطاع خاص) يتطلب  15000 درهم شهريا. الكل يعلم أن مصاريف الدراسة في قطاع التعليم تصل إلى 10000 درهم، بدون جودة وبدون حسيب أو رقيب.
  كل هذا على حساب المواطنين المغاربة ( حوالي 90  بالمائة ) كحل لربح مناصب مالية وتقليص النفقات. لكن سياسة الغموض والمتناقضات وإضعاف الموارد البشرية لا يمكنها أن تِؤدي إلى المساهمة الفعالة لتنمية البلاد. ما معنى أن تضع وزارة التربية الوطنية"رقما أخضرا" رهن إشارة المواطن وفي نفس الوقت لا تقدم له خدمات في المستوى المطلوب؟ ما معنى أن يتملص وزير الصحة من مسؤوليته ويحملها للطبيب، أمام الملأ في الإذاعة والتلفزة، ولا يوفر الأدوات اللآزمة للعمل في المراكز الصحية والمستشفيات؟ (نتحدى وزير الصحة أن نجد، مثلا، "ميزان حرارة صالح للإستعمال" في المستشفيات والمراكز الصحية). أوضاع كارثية في قطاعي التعليم والصحة وباقي القطاعات.
  ورغم ذلك، نحمل المسؤولية للموظف قبل الإدارة.
  أين لنا من تقوبة ركائز نمو إقتصادي مدمج  لتقليص الفوارق الإجتماعية وتوفير فرص الشغل؟
  
   إن التأثيرات السلبية لا يمكن إنكارها أو الإستخفاف بها: حجم المديونية يمثل أكثر من 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، قلة ومحدودية الموارد المالية، تنزيل الجهوية المتقدمة بغلاف مالي ضعيف، التمادي في إهمال تطبيق مقتضيات الدستور: الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة... (وما زال "المفتش"أداة تنفيذ للإدارة وليس تأطير و مراقبة  ليستمر الفساد والتحكم في بلادنا الرائعة والطموحة للخروج من ويلات الفقر...).
  ومن بين التأثيرات السلبية الأخرى هناك "أحزاب تحكمية" "صنعت" لتكون أقوى من طموحات 90 بالمائة من المواطنين المغاربة وأقوى من الحكومة وأقوى من المبادىء الديموقراطية ... وهنا أتفق مع عبد الإله بنكيران حول موضوع "الحزب التحكمي" في برنامج خاص على "ميدي1 تيفي" بتاريخ 29 أكتوبر 2015.
    مشروع قانون المالية لسنة 2016 والقوانين المالية في عهد الحكومة الحالية بين المد والجزر في أعماق "المياه السياسية" الملوثة. وفي غالب الأحيان، نشهد مدا نصف يومي: ذروتين للمد وحضيضين للجزر، يوميا.

الرابط:  برنامج خاص مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران

المرفقات:
1-اعداد مشروع  قانون المالية لسنة 2016 
2-نص مشروع قانون المالية لسنة 2016
3-خطاب السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016
4-مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة
5-تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار
6-مذكــرة تقديــم
7-مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار
8-تقرير حول النفقات الجبائية
9-التقرير الإقتصادي و المالي
10-تقرير حول الدين العمومي
11-تقرير حول الموارد البشرية
_________________________
                                                                                                                
محمد الخضاري، مفتش في التعليم - الدار البيضاء،30 أكتوبر 2015 ،الساعة 7 صباحا

 Mohamed El khodari, Inspecteur en O.P.Casablanca
_________________________
منشورات ذات صلة:
قراءة موجزة في قانون المالية  لسنة 2015 وقانون المالية لسنة 2014 وتحديث الإدارة العمومية.  

2014 - 2015

 ________________________________

 محمد الخضاري،مفتش في التوجيه التربوي،الدار البيضاء 
                                                                    
                                                                                                              
                                                
Med El khodari,Inspecteur,O.P,Casablanca.                                                
________________________________

                                                               Images intégrées 3

    يتسم قانون المالية لسنة 2015 بتكريس سياسة التقشف  وغياب مخططات ملموسة  لعدم وجود  استراتيجيات وبرامج  واضحة المعالم. 
- في قطاع التعليم ،لا يمكننا أن ننكر أننا فشلنا في تحقيق "الرفع من جودة التربية والتكوين"،المجال الثالث للميثاق الوطني للتربية والتكوين،بعد ما يزيد عن خمسة عشرة سنة من  ظهوره(أكتوبر 1999)وثلاث  سنوات من عمر الحكومة الحالية. فمقابل 39 مليار درهم المخصصة لأجور الموظفين هناك فقط 4 ملايير درهم مخصصة للمعدات واللوازم.وبعملية حسابية بسيطة إذا قسمنا 4 على 39 فالخارج يساوي 0.1، ومعناه  كل 1 درهم من الأجور يقابله 0.1 درهم من المعدات واللوازم.
- بالنسبة للإقلاع الإقتصادي،الذي تتبجح به الحكومة،خصصت 20 منصبا لقطاع التكوين المهني. 
- الضرائب المباشرة تمثل نسبة % 30 من موارد الميزانية العامة...وفئة الموظفين لا يمكنها أن تتملص من أداء الضرائب التي تقتطع مباشرة من الأجور،في حين نجد الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي قرار واضح ضد التملص الضريبي.
توقع نسبة نمو في حدود % 4,4 ،علما أن رئيس الحكومة وعدنا بنسبة نمو تصل إلى %7 ...  وعلما أن تقارير بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط حددت نسبة النمو لسنوات 2012-2013-2014 في حدود % 2,4.
   ولقراءة أعمق وأدق لقانون المالية 2015،لا بد من تقييم لما تم تحقيقه من قانون المالية لسنة 2014، والوقوف على الصعوبات والإكراهات التي واجهت تنزيل مضامين قانون المالية للسنة الماضية.
___________________________________
محمد الخضاري،مفتش في التوجيه التربوي-فاس 05 يناير 2015- الدار البيضاء،06 يناير2015
 الساعة:الثامنة ليلا.
__________________________________
 و لمزيد من التوضيح،سبق لنا أن أدلينا ببعض الملاحظات حول قانون المالية لسنة 2014:
أولا:
    حول مشروع ميزانية 2014

    للإشارة لا بد من التذكير أن هناك تقارير ووثائق ملحقة ومتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2014. وغالبا ما يتم إهمالها وعدم الإطلاع عليها من طرف القارئ المهتم بالشأن الإقتصادي والمالي لبلاده،حيث يكتفي بقراءة نص المشروع ويدلي بملاحظاته الشخصية وتحليله المرتكز على قراءة النص وحده،وربما نجد هذا القارئ يقدم لنا ملاحظاته ويحاول إقناعنا بآرائه وانتقاذاته وتحاليله لمضمون نص مشروع قانون المالية.
   لفهم أدق لمشروع قانون المالية والإدلاء بملاحظات في الصميم،لابد،إذن،من الإطلاع على التقارير والوثائق المرفقة لنص المشروع،سأرسلها لاحقا:
        

  
مذكرة تقديم
تقرير حول الموارد البشرية
تقرير حول المقاصة
    تقرير حول النفقات الجبائية
التقرير السنوي للدين
   تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
   تقرير حول قطاع المؤسسات و المنشآت العامة
    التقرير الإقتصادي و المالي
   تقرير النوع الإجتماعي
    تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة
                                          
  ودون الإطلاع على هذه الوثائق،فإن ملاحظاتنا وانتقاذاتنا ستكون ناقصة وفضفاضة  
  لنبدأ بميزانية القطاعات:
 الإقتصاد والمالية:6446.8 مليار سنتيم
التعليم:4366.7 مليار سنتيم
الدفاع:2728.5 مليار سنتيم
الداخلية:1826.3 مليار سنتيم
الصحة:1141.8 مليار سنتيم
 الفلاحة:260.8 مليار سنتيم
البلاط:244.3 مليار سنتيم
الخارجية:197.8 مليار سنتيم

ملاحظة:
تكلفة التعليم زادت ب405.8 مليار سنتيم
صندوق المقاصة فقد 5 مليار درهم/500 مليار سنتيم
ميزانية الإستثمار ستخسر 9.4 مليار درهم
مداخيل الدولة ستخسر 21 مليار درهم
ميزانية القصر انخفضت ب200 مليون سنتيم
مناصب الشغل في القطاع العمومي ستفقد 6 آلاف منصب شغل

   لكن هذه الأرقام(ميزانية كل قطاع)لا تعني شيئا ما دمنا لم نحلل ونقارن هذه الأرقام لنصل مثلا إلى:
 ماذا تخصص الدولة لكل مواطن للتنمية الإقتصادية والتعليمية والصحية والترفيهية؟ما هي الحصة المخصصة سنويا لكل مواطن؟  
 مثال:
إذا أخذنا "أفورار"التي يقطنها 26365 نسمة(حسب آخر إحصاء)تخصص له  الدولة 8 مليون درهم في السنة أي 303 درهما لكل ساكن في السنة،وهو ما يعادل 0.80 درهما،حصة لكل ساكن في اليوم،أو حولوها إلى السنتيم لكي لا يكون ساكنة"أفورار"تحت الصفر.
  مثال آخر:
 خصص مشروع ميزانية 2014 لكولف دار السلام  ميار و800 مليون سنتيم و ميزانية مليار و150 مليون سنتيم للمركز الإستشفائي الإقليمي للصويرة وميزانية المركز الإستشفائي لإنزكان مليار سنتيم.
         وهذا ليس بغريب.
__________________________________
محمد الخضاري،مفتش في التوجيه التربوي، الدار البيضاء،23 أكتوبر 2013
__________________________________
 ثانيا:

قانون المالية لسنة 2014 وتحديث الإدارة العمومية.  


     تحديث الإدارة العمومية،المشروع الذي انخرط فيه المغرب،يقتضي ويحتم تثمين الموارد
البشرية ليس فقط بالإهتمام بالجانب المادي لموظفي المرفق العمومي وإنما كذلك وضع برامج التكوين  والتكوين المستمر وإعادة التكوين،تستجيب لطموحات جميع المهتمين بورش تحديث الإدارة العمومية.ولا يمكننا أن نتصور خدمة عمومية في المستوى المطلوب  دون آليات القرب والتنافسية وتبسيط المساطر الإدارية.
   وما هو أهم،لا يمكننا أن نساهم في إنجاح مشروع الإدارة العمومية دون التركيز على التكوين المستمر ودون مراجعة أجور كبار الموظفين،حيث تصل الفروقات إلى معدل 35 مرة:أدنى أجور الموظفين 2800 درهما مقابل 100.000درهما أو أكثر،دون احتساب التعويضات.كيف يمكن،إذن، تحديث الإدارة العمومية دون مراجعة للأجور؟علما أن هذا المؤشر:"أكبر ب 35 مرة"لا مثيل له في أوربا وأمريكا وجميع القارات،ولا أتطرق،هنا،إلى موضوع التعويضات والإمتيازات والصناديق السوداء.
وتصوروا معي طبيبا أو أستاذا أو مفتشا أو مهندسا أو...هؤلاء لم  يتلقوا تكوينا مستمرا منذ سنوات خلت أو تلقوا "شبه تكوين مستمر"...كيف يمكننا،إذن، الإدعاء بالإهتمام  بالمرفق العمومي أمام غياب شبه تام  للبحث والتكوين المستمر وتحيين المعلومات وآليات العمل؟
وحالة الأستاذ،مثلا،الذي لا يستفيد من التكوين المستمر كحالة الطبيب(وربما أستاذ في الطب،أو متخصص،أو مبرز)الذي كلما مررت بعيادته أو (مصحته)تجده قابعا فيها صباحا ومساءا،دون المشاركة في التكوين المستمر(ندوات،أيام دراسية،تكوينات...)،مكتفيا بتكوينه الأساسي،الذي تلقاه عقودا خلت والذي أصبح متجاوزا وربما متناقضا مع ما وصلت إليه الأبحاث الطبية،ورغم ذلك تردد عامة الناس: "إنه طبيب ماهر،لا مثيل له".
   إن مطلب الكشف عن أجور كبار الموظفين،الذي تقدم به برلمانيو الحزب الحاكم،في الدورة التشريعية السابقة،لم تستجب له الحكومة...وهذا أمر في منتهى الغرابة أن تجد فريقا برلمانيا للحزب الحاكم يقوم بدور المعارضة وفي نفس الوقت يرفض(بضم الياء) طلبه،أو نشر الموقع الإلكتروني لفريق العدالة والتنمية مواقف فرق المعارضة من مشروع قانون المالية لسنة 2014،دون ملاحظات تذكر وكأن فريق حزب"المصباح"لا يختلف مع المعارضة التي صرحت أن المشروع  هدفه "تفقير الفقراء والتساهل مع الأغنياء"،بل صرح البرلماني أفتاتي بما يشبه ذلك.
    ولقراءة وربط مشروع قانون المالية 2014 مع الموارد البشرية في المرفق العمومي،علينا الإطلاع على ما يلي:

    -عدد الموظفين المدنيين في الإدارات العمومية يصل حاليا إلى حوالي 577691
موظفا،دون احتساب موظفي الإدارات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، مما سيكلف كتلة أجور مرتفعة تفوق 100 ملياردرهم.
 أعداد الموظفين المدنيين/عدد السكان(32.950.000،حاليا):1.75 في المئة.
- أعداد الموظفين المدنيين/عدد السكان النشطين(11.474.00،السنة الحالية): 5.03 في   المئة.
- توزيع أعداد الموظفين حسب القطاعات:
    51%.التربية الوطنية:499 293 ،
19%.الداخلية:938 109 ،
8%.الصحة: 907 47،
4%.التعليم العالي: 118 24 ،
4%.العدل والحريات:564 20،
 3%.الإقتصاد والمالية:024 18،
2%.إدارة السجون:238 10،
9%.باقي القطاعات:403 53،
 أي ما مجموعه  577691 موظفا مدنيا.

  -توزيع أعداد الموظفين في القطاع العام حسب السلاليم:
  سلاليم الأجور:           أعداد الموظفين:             النسبة:
  
6+5                           205 117              20    
7+8                          813 102               18
10 فما فوق                  673 357              62

 وبقراءة سطحية للتقرير حول الموارد البشرية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2014،نلاحظ ما يلي:

-الموظفون التابعون للنظام الأساسي الخاص بالتربية الوطنية،عددهم 275764 ،  
 يشكلون 47.7 في المئة من عدد موظفي الدولة المدنيين في حالة التوزيع حسب الأنظمة الأساسية،في حين لا يتجاوز عدد الأساتذة الباحثين  095 13،بنسبة 2.3
-توزيع مشاركة النساء في العمل برسم سنة 2013 حسب القطاعات  الإدارية: نجد أن 75.1 في المئة من موظفي الصحة هم من النساء،لكن يمثلن 14 في المئة فقط من نسبة مجموع النساء الموظفات.أما نسبة النساء في قطاع التربية الوطنية رغم أنها تمثل فقط   38.7 في المئة(المرتبة الثالثة بعد العدل) فإنها تمثل أول نسبة (60 في المئة) من    مجموع النساء الموظفات.                                                                
أما في جميع القطاعات،فنسبة النساء تصل إلى 33.8 في المئة مقارنة مع الرجال.

-بنيات أعداد الموظفين المدنيين حسب الفئة العمرية:
 أعداد الموظفين في الفئة العمرية أقل من 25 سنة:8771،بنسبة مئوية 1.75،أما أكبر نسبة تمثلها الفئة العمرية من 45 إلى 55 سنة:
33.22 في المئة،عدد الموظفين: 901 191
-عدد المحالين على التقاعد سنة 2013: 506 11
  أما العدد التراكمي للمحالين على التقاعد(2013-2018) سيصل إلى
  844 103 متقاعد.

-كتلة الأجور:
  ستصل كتلة الأجورلموظفي القطاع العمومي إلى أكثر من 100 مليار درهما(96.28 مليار درهم سنة 2012،و ما يناهز 75.18 مليار درهم إلى متم شهر شتنبر 2013)،علما أن كتلة الأجور المخصصة لقطاع التربية الوطنية بلغت خلال سنتي 2012 و 2013 نسبة 38 في المئة.
 تتوزع شرائح أجور موظفي الدولة لسنة 2013،دون احتساب التعويضات، كما يلي:
-أكثر من000 50 درهما،ويمكن أن تصل إلى 000 100درهما،أجرة  ل 116"موظفا":رئيس الحكومة،رئيسا مجلسي النواب والمستشارين،جنرالات الجيش الملكي،39 من الوزراء والوزراء المنتدبين،والي بنك المغرب،مدير الخزينة العامة والمديرين العامين للإدارة المركزية... بنسبة 0.02 في المئة من أعداد الإدارات العمومية.
-ما بين 000 40 و 000 50 درهما،الشهر الصافي ل173 موظف،يدخل ضمن هذه الشريحة الكتاب العامون للوزارات وكبار كولونيلات الجيش الملكي والولاة وبعض العمال،بنسبة 0.03 في المئة من مجموع الموظفين.
-1271 من الموظفين يتقاضون ما بين 30000 و40000 درهما،ويدخل ضمن هذه الشريحة 665برلمانيا،بنسبة 0.22 في المئة.
-1906 من الموظفين يتقاضون أجورا ما بين 25000  و30000 درهما،منهم  مديرو القطاعات الحكومية،يمثلون نسبة 0.33 في المئة
من أعداد الموظفين.
-4679 موظف يحصلون على أجر ما بين 20.000  و 25.000 درهما،بنسبة 0.81 في المئة من مجموع الموظفين.
 وهكذا،نلاحظ من خلال جدول توزيع شرائح الأجور،أن أكبر نسبة الموظفين (28.69 في المئة)لا تتجاوز أجورهم 6000 درهما.
  أما الذين يتقاضون أجرا ما بين 2800 و 4000 درهما فيصل عددهم إلى 104966 موظفا بنسبة18.17 في المئة من أعداد الموظفين.
      أما آن الأوان،إذن،لمراجعة الأجور وإعادة النظر في الآليات المتبعة لتحديث القطاع العام والإنخراط في التكوين المستمر وإعادة التكوين قبل فوات الأوان؟
__________________________
محمد الخضاري،مفتش في التوجيه التربوي- الدار البيضاء،28 أكتوبر 2013
_____________________________


المرفقات


tarbiataalim

موقع تربية وتعليم

موقع تربوي يهتم بالشأن التربوي التعليمي بالمغرب، لنشر جديد مؤسساتكم راسلونا : tarbiawataalim@gmail.com

ضع تعليق هنا

0 تعليقات: