بــلاغ

بعد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية للأجهزة النقابية يوم 21 /10 /2015 بمقر النيابة الإقليمية للتعليم بالدريوش كخطوة أولى ضمن البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الإقليمي المنعقد يوم 11 /10 /2015 بدار الكبداني والذي فوض فيه للمكتب الإقليمي صلاحية جدولة وبرمجة باقي الخطوات النضالية، قام النائب الإقليمي بدعوة المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للحوار والتفاوض يوم الأربعاء 09\11 \2015 حيث تم التطرق إلى الملفات والقضايا التي تهم المدرسة العمومية على الشكل التالي:
1 – المطاعم المدرسية والداخليات: طرح المكتب الإقليمي في هذا المحور عدة مواضيع منها التسمم الذي تعرض له حوالي 20 تلميذا بفرعية القندوسي التابعة ل م.م الرميلة ، جودة المواد الغذائية المقدمة للمطاعم المدرسية والداخليات ومدى احترامها لدفاتر التحملات، توزيع مواد المطعم المدرسي في المؤسسات الابتدائية.فوقف المكتب عند جملة من الاختلالات المرتبطة بالظروف غير الصحية لتخزين هذه المواد وخاصة في المدارس الابتدائية وبتملص المزودين من التزاماتهم واستفادتهم من الصيغ الفضفاضة والملتبسة في تحديد معايير الجودة الشيء الذي يفتح الباب على مصراعيه للتلاعب والاعتداء على المال العام ومصالح المتعلمين.وكانت ردود النيابة الإقليمية كالآتي: 
نفى النائب الإقليمي أن يكون سبب التسمم هو الوجبة الغذائية للمطعم المدرسي وأوعزها إلى احتمال استهلاك التلاميذ لمياه الجب الموجود بالمؤسسة والذي أمر بإغلاقه فورا، وحيث أثبتت التحاليل الطبية غياب العلاقة بين الوجبة والتسمم. أما بخصوص الجودة فقد برر ذلك بغياب معيار دقيق لتحديد الجودة وبمنع تعيين المواد الغذائية واعتماد التوصيف فقط. وأما بخصوص ظروف التخزين فقد اعترف السيد النائب بالمشكل وبغياب مستودعات تتوفر على شروط السلامة الصحية والذي جعل النيابة تعقد الصفقة على مرحلتين ،مدة كل مرحلة 6 أشهر، كإجراء احترازي للمحافظة على السلامة الصحية للمتعلمين. أما بالنسبة لتوزيع مواد المطعم المدرسي بالمدارس الابتدائية فقد التزم السيد النائب بتخصيص تعويض مادي تشجيعا على هذه المهمة.
2 – البنايات والتجهيز والوسائل التعليمية: تساءل المكتب الإقليمي في هذا المحور حول مصير البنايات الآيلة للسقوط والأقسام المسرطنة (البناء المفكك ) وحول تأخر إنجاز مجموعة من الأقسام والمؤسسات (م المغرب العربي، م الدريوش، م ابن الخطيب، م الزيتون، عين الزهراء، إع أزلاف ...) والذي تسبب في إرباك الدخول المدرسي واللجوء إلى الضم واعتماد استعمالات زمن غير تربوية. كما أثار المكتب تقادم مجموعة من التجهيزات المدرسية والوسائل التعليمية وغيابها في بعض المؤسسات (سبورات، طاولات، مكاتب، كراسي، لوازم مخبرية، مسلاط،... ). كما تم طرح موضوع السكنيات بصفة عامة والسكنيات التابعة للجمعية الوطنية لدعم التمدرس () بصفة خاصة، حيث طالب المكتب بملء الفراغ القانوني واعتماد معايير منصفة تراعي مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص للاستفادة من هذه السكنيات.وكانت ردود النيابة الإقليمية كالآتي:
بالنسبة للتأخر في إنجاز وتسليم البنايات من طرف المقاولين كان رد السيد النائب أنه لا يملك إلا سلاح تغريم المقاول () وفق دفاتر التحملات، وبعض البنايات سيتم تسليمها بعد ربطها بشبكة الكهرباء أو خضوعها لبعض التشطيبات (). أما بالنسبة للبناء المفكك أو الأقسام المسرطنة فقد قرر تحويل الميزانية المخصصة للإحداثات لسنة 2016 إلى ميزانية التأهيل والإصلاح وتخصيص جزء منها لتعويض المفكك. أما البنايات الآيلة للسقوط فاشترط لمباشرة الهدم مراسلة السادة رؤساء المؤسسات المعنية في الموضوع.أما النقطة المتعلقة بالوسائل التعليمية والمخبرية فكان جواب النيابة هو قيامها بجرد الحاجيات ومراسلة الأكاديمية في الموضوع نظرا لغياب ميزانية نيابية مخصصة لهذا المجال. وبشأن مواد النظافة الخاصة بالمنظفين التابعين للشركات المتعاقدة فهي على عاتق هذه الأخيرة بالإضافة إلى توفير بذلة خاصة للمنظفين كما تنص على ذلك دفاتر التحملات، أما مواد النظافة الخاصة بالأعوان المنظفين النظاميين أو المؤسسات التي تفتقر إلى منظفين فإن النيابة ستعمل على إرساء صفقة مواد النظافة. وفي حالة عدم التزام الشركات المتعاقدة بتزويد المؤسسات بهذه المواد فعلى السادة المديرين إخبار النيابة لتتخذ الإجراء المناسب. وفي النقطة المتعلقة بالتخلص من المتلاشيات فكان جوابه غياب مصلحة الأملاك المخزنية بالإقليم (الجهة ذات الاختصاص) وصعوبة تجميعها في مكان واحد يجعل الوضع يستمر على ما هو عليه. وفي النقطة المتعلقة بالسكنيات خاصة السكنيات التابعة للجمعية الوطنية لدعم التمدرس فقد تم الاتفاق على اعتماد المذكرة 97 مع حذف امتياز الفرعية كمعيار لإسناد هذه السكنيات.
3 – الحياة المدرسية : تطرق المكتب الإقليمي في هذا المحور إلى موضوع الصحة المدرسية والأمن المدرسي حيث سجل تقصيرا في هذا الجانب: غياب المرافق الصحية في بعض المؤسسات وخاصة بالوحدات المدرسية وبعضها الآخر يعرف وضعا مزريا، غياب أعوان النظافة ومواد النظافة، غياب أعوان ودوريات الأمن في محيط المؤسسات. كما تطرق المكتب إلى الخصاص الذي يعرفه جهاز التفتيش الشيء الذي أثر سلبا على أداء المنظومة بالإقليم وضياع مصالح نساء ورجال التعليم، وأثار مشكل استعمالات الزمن وغياب رؤية مرجعية موحدة الشيء الذي فتح الباب واسعا على الاجتهاد وتعدد القراءات. كما تساءل المكتب الإقليمي حول التخبط والارتباك الذي طبع الرياضة المدرسية إن على مستوى برمجة التظاهرات الرياضية (العدو الريفي، الكرة المصغرة،...) وإن على مستوى التنظيم والتنسيق حيث طالب ببرمجة هذه التظاهرات و الإعلان عنها في بداية الدخول المدرسي دون انتظار المذكرات الجهوية وفق جدولة زمنية تراعي مواعيد الفروض والامتحانات وتعطي للمؤسسات التعليمية الفرصة للاستعداد الجيد لتأهيل النخب الرياضية التي ستمثل الإقليم جهويا ووطنيا أحسن تمثيل.
وأعاب المكتب الإقليمي على السيد النائب تماطله وعدم حرصه على تشجيع وتحفيز المبادرات التطوعية التي يقوم بها جنود خفاء المدرسة العمومية (منشطو ومنسقو الأندية والتعاونيات المدرسية والرياضة المدرسية) ومساهمته في ترسيخ ثقافة الجحود ضدا على ثقافة الاعتراف. وكانت ردود النيابة الإقليمية كالآتي: 
فيما يتعلق بالمرافق الصحية فقد عبر السيد النائب عن عجزه عن بناء المرافق الصحية في جميع الوحدات الدراسية لأسباب مالية والتزم من جهة أخرى بتخصيص جزء من ميزانية التأهيل والإصلاح لإحداث مرافق صحية جديدة. أما بالنسبة لنظافة المرافق الصحية فقد أكد على أن الميزانية لا تسمح لتشغيل أعوان نظافة جدد، في حين التزم بتنظيم حركية لأعوان النظافة في إطار إعادة الانتشار لتغطية جزء من الخصاص المسجل في هذا المجال. وبخصوص الأمن المدرسي فقد ألقى السيد النائب مسؤوليته على عاتق السلطات الأمنية بالإقليم مؤكدا أنه قد سبق أن طرح هذا الملف على السيد عامل الإقليم الذي اتصل بدوره بالمسؤول الإقليمي للدرك الملكي. أما فيما يخص الخصاص المسجل في هيئة التفتيش فقد أكد أن الأكاديمية الجهوية ستعمل على تكليف مفتشين لتغطية الخصاص.أما بالنسبة لمدرسي الاسبانية والايطالية والذين لا يتوفرون على أقسام للتدريس فقد التزم على منحهم الامتياز الذي سيخول لهم المشاركة في الاستحقاقات. وبالنسبة لاستعمالات الزمن فقد وعد بتداولها مع هيئة التفتيش والعمل على إرجاعها إلى أطر التدريس مع إرفاقها بالملاحظات في حالة الرفض. وفيما يتعلق بالرياضة المدرسية فقد أكد على أنه تم تشكيل لجنة تقنية من مدرسي التربية البدنية للإشراف على البرمجة والإجراءات التنظيمية وحصر دور المسؤول عن مكتب التربية البدنية فيما هو إداري ومكتبي. أما بالنسبة للتحفيز والتشجيع فقد وعد بمنح شواهد تقديرية للأساتذة المعنيين بناء على مراسلات السادة المديرين.
4 – الموارد البشرية : جدد المكتب الإقليمي موقفه من التدبير الارتجالي والمشبوه للموارد البشرية والذي نتج عنه حرمان تلاميذ بعض المؤسسات( م.م بوفرقوش – م.م بني عبد السلام – م.م امحايست ... ) من الدراسة لمدد تصل إلى شهرين مع وجود موارد بشرية كافية بنفس المؤسسات المعنية، واستمرار ظاهرة الاكتظاظ (الأقسام التي تفوق 45 تلميذا في: م. الشروق – م العهد الجديد ...) بسبب الضم أو الترشيد السيئ للفائض. كما سجل المكتب امتعاضه من التملص والتهرب من الالتزامات والوعود التي قطعها على نفسه للمكتب ( تزويد المكتب بلائحة التكليفات، تقاسم المعطيات فيما يتعلق بالبنية والخصاص والفائض ...).كما عبر المكتب عن إدانته لتستر النيابة عن الأشباح. وعبر أيضا عن استيائه حول منطق الاستهتار والاستخفاف بمصالح نساء ورجال التعليم الذي تنهجه النيابة في تدبير بعض الخدمات كالتأخر في تسليم الوثائق ( الترخيص للقيام بالساعات الإضافية، شواهد العمل، مغادرة التراب الوطني، ...) وعدم الإجابة على المراسلات المتعلقة بالأساتذة، وتملصه من عقد لجنة البث في الطعون الخاصة بالحركة الانتقالية وبتدبير الفائض وسد الخصاص والذي تنص عليه المذكرات. وكانت أجوبة السيد النائب كالتالي: 
وعد السيد النائب بترشيد الفائض الموجود في مجموعة من المؤسسات لسد الخصاص وفك الاكتظاظ ( م. الشروق – م.م بني عبد السلام – م. الدريوش- م.م دار الكبداني-....). أما بالنسبة للأشباح فقد وعد أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد التوصل بمراسلات السادة المديرين ذات الصلة. وبالنسبة لالتزامه السابق بتسليم لائحة التكليفات وتقاسم المعطيات في إطار الشفافية والوضوح فالتف على الموضوع بعبارات فضفاضة وغامضة من قبيل أنه قام بتقاسم المعطيات مع إطارنا في لقاء 17 – 09 – 2015. وبالنسبة للخدمات التي تقدمها الإدارة للعاملين في القطاع بالإقليم كالتأخر في تسليم الوثائق والامتناع عن الترخيص للمشاركة في الاستحقاقات أو الترخيص بمغادرة التراب الوطني ... فقد ناور في هذه النقطة من خلال إنكاره لهذه الممارسات ولكنه رجع فوعد بتحسين الخدمات.

وعاشت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نقابة مناضلة ،مكافحة وصامدة.





tarbiataalim

موقع تربية وتعليم

موقع تربوي يهتم بالشأن التربوي التعليمي بالمغرب، لنشر جديد مؤسساتكم راسلونا : tarbiawataalim@gmail.com

ضع تعليق هنا

0 تعليقات: