سيدي قاسم : مؤسسات للتعليم الخصوصي تم فيها التطبيع مع خروقات تبعدها عن أن تكون شريكا فعليا في النهوض بنظام التربية والتكوين.

وجه السيد الكاتب العام لجمعية حماية وتوجيه المستهلك بسيدي قاسم رسالة مؤرخة ب 20 / 11 / 2015، إلى مختلف الجهات التي يعنيها أمر التعليم الخصوصي: السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي قاسم، والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالقنيطرة، والسيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم، يثير الانتباه فيها إلى الخروقات المفضوحة التي باتت لصيقة ببعض مؤسسات التعليم الخصوصي بسيدي قاسم، والتي تتصل بمجملها، بحسب ما جاء في الرسالة، برسوم التأمين، وبالواجب الشهري للزبون، وبالفضاءات التي يتم فيها تصريف المنتوج التعليمي والتربوي، وكذا بالسيارات التي تسخرها هاته المؤسسات للنقل المدرسي .
ومن بين الخروقات التي أثير الانتباه إليها في هذه الرسالة، ما نسوقه في الموالي:
- واجب التأمين الذي تفرضه مؤسسات التعليم الخصوصي على المتمدرسين  يفوق الواجب الحقيقي عشرات المرات؛
- السومة الشهرية لكل مستوى دراسي ، تحدد اعتمادا على معايير غير واضحة تفتح الباب للمؤسسات التعليمية على مصراعيه للتربح السريع؛
- مؤسسات تعد على رؤوس الأصابع كمؤسسة المجد، المنيعي، الصفوة، المبادرة، أطر المستقبل....هي التي يمكن اعتبارها مؤسسات حقيقية ، أما البقية الباقية إن هي إلا دور أعدت في الأصل لتكون مساكن لمعديها، فتم تزويقها وجعلها مؤسسات تعليمية، وما هي بذلك. وهو ما يطرح مراجعة الترخيص بفتحها في الواجهة؛
- وجود مؤسسات تفتقر إلى الأطر الإدارية اللازمة وغيرها، ووجود أخرى لا مدراء لها، يكتفي بتسييرها ملاكها، والذين منهم من لا يستوعب أن مؤسسة التعليم الخصوصي غير مسموح لها أن تشتغل إلا وفق ما تسمح به السلطات التربوية؛ 
- سيارات النقل التي تسخرها بعض المؤسسات للنقل المدرسي، جلها مهترئة، وغير صالحة لما استعملت له، مما يجعل مئات الأطفال كل يوم على كف عفريت؛ 
هذا، وقبل أن يلتمس من الجهات المعنية إعطاء رسالته ما تستحقه من العناية، صونا لكرامة المواطن، وضربا بكل قوة على يد كل من يستغفل أو يحتال على المواطنين جميعا. أشار إلى أنه من الصعب أن يقر أحد بأن هاته المؤسسات، ويقصد مؤسسات التعليم الخصوصي بسيدي قاسم التي تم فيها التطبيع مع الخروقات آنفة الذكر وغيرها، يمكن أن تكون شريكا فعليا للجهات التي تعنى بالنهوض بالتعليم في البلاد؛ 
من جهتنا، لا يسعنا إلا أن نقول خيرا فعل السيد الكاتب العام لجمعية حماية وتوجيه المستهلك بسيدي قاسم، ونؤكد على ما قلنا. لكن، لا بد من الإشارة إلى أن الرسالة تغاضت عن عمد أو غير عمد عن ذكر خروقات أخرى لا تقل أهمية، ويتعلق الأمر بالتنافس غير الشريف، وبتشغيل أطر تربوية غير مؤهلة، والالتجاء الى إثقال كاهل التلاميذ بتمارين و أنشطة لا فائدة منها للتغطية على الضحالة المعرفية والبيداغوجية والديداكتيكية السائدة في هاته المؤسسات، فرض كتب مدرسية " غير مغربية " لأسباب لا يعلمها إلا الذين فرضوها. والقائمة طويلة. 
ومع ذلك، فأول الغيث قطرة، كما يقولون .

سيدي قاسم : العربي شحمي






tarbiataalim

موقع تربية وتعليم

موقع تربوي يهتم بالشأن التربوي التعليمي بالمغرب، لنشر جديد مؤسساتكم راسلونا : tarbiawataalim@gmail.com

ضع تعليق هنا

0 تعليقات: