بلاغ حول نتائج 
الدورة التاسعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دورته التاسعة يوم 23 مارس 2016 بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، تحت رئاسة السيد عمر عزيمان، رئيس المجلس.
تدارست الجمعية العامة خلال هذه الدورة مشروع التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس برسم سنة 2015، والتي تميزت على الخصوص بإصدار ثلاثة أعمال وازنة. 
يتمثل الإنجاز الأول، علاوة على اعتماد المجلس نصوصه وهياكله التنظيمية، في إصدار التقرير التحليلي لحصيلة تطبيق الميثاق بين 2000 و2013. وهو التقرير الذي وقف على أهم مكتسبات المنظومة وعلى الإكراهات والاختلالات التي ما تزال قائمة، علاوة على إبرازه لأهم التحديات المستقبلية المطروحة على المدرسة المغربية من أجل تحقيق التغيير المنشود.
تميزت حصيلة أعمال المجلس كذلك بإنجاز ثاني جد وازن يتمثل في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-  2030 التي تعد خارطة طريق لتجديد المدرسة المغربية في اتجاه جعلها مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص وتحقيق الجودة للجميع والإسهام في الارتقاء الفردي والمجتمعي، ورافعة لترسيخ المشروع المجتمعي المواطن، الديمقراطي والتنموي الذي يتبناه المغاربة.
وقد واكب المجلس هذه الرؤية بدينامية واسعة للتواصل والتعبئة المجتمعية والتملك الواسع والمتقاسم لخياراتها ومضامينها وأهدافها في افق الانخراط المستديم في تطبيقها المتدرج والشامل على أرض الواقع، من أجل تحقيق التغيير المنشود بالجميع ومن أجل الجميع. 
أما الإنجاز الثالث، فيهم إصدار رأي المجلس في مشروع القانون بتتميم وتغيير القانون المتعلق بالتعليم العالي، الذي شكل الاشتغال عليه محطة هامة للتفكير الاستراتيجي في آفاق الإصلاح الشمولي للتعليم العالي،  وذلك في انسجام مع اختيارات وتوجهات الرؤية الاستراتيجية.
كما رصد مشروع هذا التقرير آفاق عمل المجلس لسنة 2016، التي تنتظم في مشاريع مندرجة ضمن  برنامج عمله، باعتبارها مشاريع ذات أولوية كفيلة بإحداث أثر وازن في تحسين أداء المدرسة، ولاسيما تقييم مكتسبات المتعلمين، وتعميم التعليم الأولي، ومراجعة المناهج والبرامج والارتقاء بمهن التربية والتكوين والتدبير والبحث وملاءمة التكوينات مع المهن، والنهوض بالبحث العلمي، وحكامة المنظومة التربوية، والتعليم الديني والتعليم الخاص والتكوين المهني، وتمويل المنظومة التربوية وتمويل إصلاحها.    
تجدر الإشارة إلى أن إنجاز هذا التقرير السنوي يندرج في إطار تطبيق الفصل 160 من الدستور، الذي ينص على تقديم مؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة تقريرا عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان. وسيتم نشره، مرفقا بصيغة مفصلة ومعززة بمعطيات كمية، فور رفعه إلى علم جلالة الملك وتوجيهه إلى رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان. 
بعد مناقشة مشروع التقرير وتقديم عدد من الملاحظات والمقترحات، صادقت  الجمعية العامة عليه،  وأوكلت لمكتب المجلس مهمة إدخال التعديلات المقترحة والملائمة عليه وتنقيحه وإغنائه من اجل إعداد صيغته النهائية. 
ناقشت الدورة أيضا الخلاصات الأولية للدراسة الجاري إنجازها حول تمويل المنظومة التربوية، والتي يشرف المجلس من خلال اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة التربوية على إعدادها، عبر فريق من الخبراء من داخل المجلس وخارجه إلى جانب الهيئة الوطنية للتقييم. وبعد مناقشة مستفيضة، ركزت بالخصوص على تعبئة الموارد وتنويع مصادر تمويل المنظومة، قررت الجمعية العامة المزيد من تعميق وتدقيق هذه الدراسة، في أفق عرضها بعد اكتمالها على دورة لاحقة.
وقفت الجمعية العامة في الأخير على سير أشغال اللجان الدائمة ومجموعات العمل الخاصة، في إطار تفعيل برنامج عمل المجلس برسم 2016-2017. كما اطلعت على التحضيرات الجارية للندوة الوطنية التي يعتزم المجلس تنظيمها حول مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث خلال شهر ماي 2016 المقبل. 

الرباط في 24 مارس 2016






tarbiataalim

موقع تربية وتعليم

موقع تربوي يهتم بالشأن التربوي التعليمي بالمغرب، لنشر جديد مؤسساتكم راسلونا : tarbiawataalim@gmail.com

ضع تعليق هنا

0 تعليقات: