كلمة رئيس المجلس الأعلى للتربية 
والتكوين والبحث العلمي
 في افتتاح الدورة الاستثنائية للجمعية العامة

الثلاثاء 6 شتنبر 2016










باسم الله الرحمان الرحيم

حضرات السيدات والسادة أعضاء المجلس،
تلتئم الجمعية العامة لمجلسنا اليوم في دورة استثنائية، نحقق فيها طفرة نوعية في سيرورة إصلاح منظومتنا التربوية، تتمثل في انطلاق أشغال إعداد رأي المجلس في مشروع القانون-الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقبل الشروع في مناقشة الموضوع، أود في البداية تثمين هذا الحدث من خلال إبراز دلالاته وأبعاده. 
يتعلق الأمر بلحظة وازنة بالنسبة لبلادنا؛ ذلك أنه، ومنذ الاستقلال، لم ننجح في الاتفاق على التوجهات والمبادئ والاختيارات الكبرى لمنظومتنا التربوية، مما شكل عائقا فعليا ساهم في عرقلة تطور هذه المنظومة، وجعل المدرسة المغربية عرضة للاعتبارات الظرفية، ولتراكم الاختلالات والتراجعات في أدائها و مردوديتها.
من حسن حظنا أننا تمكنا اليوم، ولله الحمد، من تجاوز هذه الوضعية، ونجحنا، رغم الصعوبات والإكراهات، في تحقيق قطيعة مع هذه الإشكالية، وذلك بتقريب المواقف وتقاسمها، ومن ثم تأسيس أرضية تفاهم والتقاء، واضعين مصلحة المدرسة المغربية والأجيال الصاعدة، وبالتالي المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات. 
صحيح أن هناك لحظة توافقية قوية شهدتها بلادنا في الماضي، جسدها اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي كان، وما يزال، يمثل خطوة جد متقدمة وإطارا مرجعيا ملهما. غير أن اللحظة التي نعيشها اليوم تعد أكثر قوة ووزنا، وحدثا فاصلا وحاسما، لكونه يتعلق بنحت المبادئ الموجهة للإصلاح، ضمن قانون-إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وهو القانون الذي سيكون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ملزم للجميع، وذو قوة إلزامية تسري على الجميع.

علاوة على ذلك، فإن هذا النص التشريعي ليس مجرد تقنين لمقتضيات وقواعد طارئة وفرعية، أو تحديد لتقنيات وآليات، بل هو بالأساس ترسيخ لمبادئ وقيم تهم حاضرنا ومستقبلنا:
- لكونها تتصل عضويا بالإنصاف وتكافؤ الفرص لفائدة جميع الأطفال والشباب، فتيات وفتيانا، في ضمان حقهم لولوج التربية والتكوين والثقافة، دون أي تمييز كيفما كان نوعه.

- كما أنها تتصل مباشرة بجودة تعليم يخاطب العقل والذكاء، ويرتقي بملكات التحليل النقدي والتركيب، ويسعى إلى إعداد الأجيال الصاعدة، للتعاطي مع مختلف وضعيات الحياة، سواء في الحاضر أو المستقبل.

- تتصل هذه المبادئ والقيم كذلك اتصالا وثيقا بالتفتح الفردي للشباب، الكفيل بتمكين كل واحد منهم من إبراز أفضل ما لديه من طاقات ومهارات ومواهب.

- كما أنها تتصل أخيرا بتطور المجتمع برمته، عن طريق إسهام المدرسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعبر تعزيز التحلي بقيم المواطنة وفضائل السلوك المدني في الممارسات اليومية للأفراد والجماعات والمؤسسات.

في هذا الصدد، لا حاجة للتذكير بأن هذه المبادئ والقيم تستمد روحها من تقاليدنا المتجدرة، المبنية على العدل والإنصاف والتضامن والكرامة، كما تنبثق من الأعراف والقواعد المستندة على العقلانية والسمات الإنسانية النبيلة، وفضيلة التسامح، التي تؤسس للإيمان بـالإنسان، وبالتقدم الاجتماعي. 
حضرات السيدات والسادة
تعد هذه المحطة المتميزة التي نعيشها، بالنسبة لنا، نحن أعضاء ومكونات المجلس، محطة ذات أهمية وبعد خاصين، تمنحنا حق الشعور بالرضا تجاه العمل المتقن وإزاء المهام المنجزة، كما تشعرنا بالارتياح النابع من الاعتزاز بنجاحنا في تخطي جملة من الصعوبات والإكراهات، من أجل تقديم مساهمة حاسمة لحل مشكل يرهن بشكل وازن مستقبل بلادنا. 
لذلك، من حقنا أن نعتز اليوم بالفرصة التي أتيحت لنا للمساهمة في تأهيل منظومتنا التربوية. ونحن في غاية السعادة، اعتبارا للدور الأساسي الذي قمنا به من أجل انجاز هذه الخطوة الحاسمة. 

*** *** *** ***
هذه السعادة المشروعة التي تغمرنا اليوم، ينبغي ألا تحجب عنا ضرورة التحلي المستمر بالرصانة والتواضع والموضوعية في التفكير. وعلى هذا الأساس، نؤكد جازمين بأن هذا العمل لم يكن ليرى النور لولا المبادرة السامية لجلالة الملك، الذي نبه إلى الاختلالات والتراجعات والترددات التي تعيشها المنظومة التربوية، موجها جلالته الدعوة للأمة من أجل القيام بوقفة مع الذات هدفها، تحقيق إصلاح شامل للمدرسة المغربية.
 كما أن هذا العمل لم يكن لينجز لولا القرار الملكي المتبصر بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وتكليفه بإعداد خارطة طريق للإصلاح التربوي، مع مواكبة هذا التكليف بعناية ملكية خاصة في تتبع إعداد الرؤية الاستراتيجية، والمصادقة على محتواها، وإعطاء التوجيهات السامية باتخاذ التدابير الكفيلة بالانطلاق في تطبيقها الفوري، مع الدعوة إلى وضع قانون-إطار يضمن استمرارية الإصلاح، ويحصنه من التراجعات، ويؤمنه من التقلبات الظرفية. 
في نفس السياق، لا بد من التأكيد على أن هذه الدورة لم تكن لتنعقد اليوم، لولا التعاون الذكي والمثالي للحكومة، التي تجاوبت مع المجلس، منذ بداية هذا المسلسل، بإسهامها في رسم ملامح الإصلاح، وفي تملك الرؤية الاستراتيجية، والتعاطي البناء معها، ومباشرة التحضير لمشروع القانون الإطار، والمبادرة بطلب رأي المجلس في هذا المشروع.
إلى جانب ذلك، من الضروري التذكير بأننا لم نكن لنصل إلى ما بلغناه  اليوم لولا مشاركة الفاعلين السياسيين والنقابيين والفرقاء الاجتماعيين والمهنيين وهيئات المجتمع المدني، والمنظومة الإعلامية بكل وسائلها وقنواتها المكتوبة والسمعية والبصرية، في مختلف مراحل بناء خارطة طريق الإصلاح، من خلال ما قدموه جميعا من أفكار ومقترحات، عبر الاستماعات والاستشارات الموسعة، واللقاءات الجهوية، سواء في بداية هذا المسلسل أو عند نهايته، إلى جانب المساهمات الكتابية، والتفاعلات المتنوعة. 

*** *** *** ***
 إجمالا، ونحن، في غمرة الاحتفاء بهذا الحدث، فإننا ندرك جيدا أن الأمر يتعلق بكوننا قطعنا شوطا من بين أشواط أخرى لاحقة، تنتظر منا تضافر الجهود لإنجازها؛ ذلك أن عملنا، في ارتباط بتحقيق أهداف الإصلاح، ما يزال بعيدا عن نهايته. وبالفعل، فقد شرعنا في تطوير وتعميق بعض جوانب الرؤية الاستراتيجية، كما أننا مدعوون لمواكبة تطبيق الإصلاح لعدة سنوات قادمة، في إطار أوراش تفعيل رافعات التغيير، وتقييم سياسات وبرامج تنفيذها.


حضرات السيدات والسادة،
إن الهدف من انعقاد الجمعية العامة لمجلسنا اليوم، يكمن في الاستجابة للطلب الموجه من قبل السيد رئيس الحكومة للمجلس بتاريخ 27 يوليو 2016، قصد إبداء الرأي في مشروع القانون-الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع دعوته إلى مراعاة حالة الاستعجال. وهو ما يعني تقليص مدة بلورة مشروع الرأي إلى شهر واحد بدل شهرين، طبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون المتعلق بالمجلس.
 وقد ناقش مكتب المجلس مطولا كيفية التعامل مع الاستعجال المطلوب. وفي ضوء هذا النقاش، تبين أن القانون المنظم للمجلس ونظامه الداخلي لا يتضمنان أي تنصيص على المسطرة الواجب اتباعها في حالة الاستعجال، ولا على كيفية تقليص مدة إعداد مشروع الرأي، ولا على المراحل القابلة للاختزال.
لذلك، وبناء على قرار المكتب، الذي أوجه التحية لأعضائه، تقديرا لتحملهم عناء الاشتغال في شهر غشت، قمت بتوجيه رسالة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 25 غشت 2016، موضحا فيها هذه الثغرة القانونية، التي تجعل من الصعب الاستجابة لحالة الاستعجال، ومؤكدا التزام المجلس  بمعالجة هذا الطلب في أحسن الظروف، من أجل تسريع وتيرة إنجاز الرأي المطلوب.
من ناحية أخرى، وخلال نفس الاجتماع، وبغية تيــسير أشغال الجمعية العامة، قدم المكتب تصورا يتضمن مجموعة من الاقتراحات تهم: 
أولا، تركيبة اللجنة المؤقتة التي ستتولى دراسة مشروع القانون الإطار، وإعداد مقترح رأي فيه، في أفق عرضه لاحقا على مكتب المجلس، الذي سيحيله بعد جاهزيته على مداولات الجمعية العامة للمجلس، قصد المصادقة؛
ثانيا، تحديد المهمة المناطة بهذه اللجنة المؤقتة؛
ثالثا، وضع أجل زمني لإنجاز هذه المهمة.
في ارتباط بهذه النقطة، نحن مدعوون اليوم، من جهة، إلى إحداث هذه اللجنة المؤقتة، والحسم في التصور المعروض على الجمعية العامة من قبل مكتب المجلس. ومن جهة أخرى، علينا أن نغتنم هذا اللقاء لنستفيد من الكفاءة والمعرفة والتجربة المشهود بها لجمعيتنا العامة. ومن ثم، فسح المجال أمام كل راغب في إفادة اللجنة المؤقتة بملاحظاته واقتراحاته حول مشروع القانون-الإطار، وحول العمل الذي يتعين القيام به في هذا الصدد، مع الإشارة إلى أن الباب سيظل مفتوحا لتقديم ملاحظاتكم كتابة إلى هاته اللجنة. 
أشكركم على حضوركم هذه الدورة، وعلى مشاركتكم في أشغالها، التي أتمنى أن تكلل نتائجها بكامل التوفيق والسداد. 
ولا يفوتني في الأخير أن أرحب باسمكم جميعا بالأعضاء الجدد الذين التحقوا مؤخرا بالمجلس كممثلين  للجماعات الترابية وهم:
السيد ابراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة ممثلا عن مجالس الجهات؛
السيد التهامي اللحكي، رئيس مجلس عمالة مكناس، ممثلا عن مجالس العمالات والأقاليم؛
السيدة امباركة توتو، رئيسة مجلس جماعة جرادة، ممثلة عن مجالس الجماعات.
وانتهز هذه الفرصة لأقول للسادة الأعضاء الجدد أننا رهن الإشارة لإفادتكم بكل ما من شأنه مساعدتكم على مسايرة أشغال المجلس ومختلف أعماله، مؤكدا على أن المجلس ينتظر الكثير من مساهمة الجماعات الترابية في النهوض بالمدرسة المغربية، وفي تعزيز حكامتها اللامركزية.
والسلام عليكم ولرحمة الله تعالى وبركاته.     
 




Allocution du Président du Conseil Supérieur 
de l’Education, de la formation et de la Recherche Scientifique
----
Session extraordinaire du Conseil

Rabat 
Mardi 6 septembre 2016
Mesdames et messieurs, membres du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique

Nous nous réunissons en session extraordinaire pour réaliser ensemble une nouvelle avancée dans le processus de réforme de notre système éducatif qui consiste dans le lancement de l’avis du Conseil sur le projet de la loi-cadre relatif à la réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique. 
Avant d’entrer en matière, il nous faut célébrer cet événement en mettant en évidence son sens et sa portée. 
C’est pour notre pays un très grand moment parce que depuis l’Indépendance nous n’avons pas réussi à nous entendre sur les grandes orientations, les grands principes et les grands choix devant régir notre système éducatif. Cet handicap, a incontestablement hypothéqué l’évolution de notre système éducatif et exposé notre école aux caprices des contingences et des changements intempestifs. 
Fort heureusement nous n’en sommes plus là. Nous avons réussi, en dépit des obstacles et des difficultés, à crever les abcès, à rapprocher les positions et à trouver un terrain d’entente dans l’intérêt de l’école, dans l’intérêt des générations montantes et donc dans l’intérêt supérieur de la nation.
Il est vrai qu’il y a eu, dans le passé, un autre moment de consensus et de concorde incarné par l’adoption de la charte nationale qui a été et qui demeure à la fois une grande avancée et une source d’inspiration. Mais le moment que nous vivons aujourd’hui et bien plus fort, bien plus marquant et bien plus décisif parce qu’il s’agit de graver les principes directeurs de la réforme dans le marbre d’une loi-cadre relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique qui deviendra l’expression suprême de la volonté nationale qui à ce titre s’imposera à tous et sera opposable à tous.
C’est pour notre pays un grand moment parce que dans le marbre de cette loi-cadre nous n’allons pas graver des règles de contingences et de détail ni même des techniques et des mécanismes mais des principes et des valeurs qui tiennent à :
l’équité et à l’égalité des chances pour tous les jeunes devant le droit à l’éducation et à l’accès à l’instruction et à la culture sans discrimination d’aucune sorte ;
la qualité d’un enseignement qui s’adresse à l’intelligence et à l’esprit, qui développe les capacités d’analyse critique et de synthèse et qui prépare les jeunes à faire face à toutes les situations de la vie d’aujourd’hui et de demain ;
l’épanouissement individuel des jeunes qui fait ressortir ce qu’il y a de meilleur en chacun ;
le progrès de la société toute entière par la contribution de l’école au développement économique, social et culturel et par sa contribution au renforcement de la culture du civisme et de la citoyenneté.

Ces valeurs qui - faut-il le préciser ? – sont puisées dans nos traditions de justice et d’équité, de solidarité et de dignité, comme elles puisent dans les traditions de rationalisme, d’humanisme et de tolérance qui fondent la foi en l’homme et dans le progrès social.

Mesdames, messieurs,

Ce moment privilégié que nous vivons revêt pour nous, membres du Conseil, une signification et une portée particulières parce qu’il nous procure la satisfaction légitime du travail bien fait, de la mission accomplie et de la joie d’avoir réussi à surmonter bien des obstacles pour apporter une contribution décisive au problème qui hypothèque le plus lourdement l’avenir de notre pays. Nous vivons donc, avec une fierté légitime, la chance qui nous a été donnée d’apporter notre contribution à la réhabilitation de notre système éducatif et nous nous réjouissons d’être parvenus aujourd’hui à cette nouvelle étape décisive.
**********
La joie légitime que nous éprouvons aujourd’hui ne nous empêche pas de rester lucides. Et c’est au nom de cette lucidité que nous reconnaissons volontiers que tout ce travail n’aurait pas été possible sans l’initiative de Celui qui a tiré sur toutes les alarmes pour dénoncer les aberrations d’un système en perte de vitesse et pour appeler la nation à un examen de conscience en vue de la réforme du système. Tout cela n’aurait pas été possible sans le concours de Celui qui a réactivé le Conseil Supérieur de l’Enseignement et qui lui a confié la mission de tracer le chemin de la réforme. Tout cela n’aurait pas été possible sans le soutien de Celui qui a accompagné l’élaboration de la vision stratégique, approuvé son contenu, ordonné sa mise en œuvre immédiate et appelé à l’adoption d’une loi-cadre pour inscrire la réforme dans la durée et la mettre à l’abri des retournements intempestifs.
Je me dois d’ajouter que nous n’en serions pas là aujourd’hui sans la collaboration intelligente et exemplaire du gouvernement qui a, depuis le début du processus, honoré sa part du contrat en contribuant à dessiner la physionomie de la réforme, puis en s’appropriant la vision de la réforme et en lançant la préparation de la loi-cadre et enfin en nous saisissant pour avis sur le projet de loi-cadre.
Je me dois aussi d’ajouter que nous n’en serions certainement pas là aujourd’hui sans l’implication des acteurs politiques, syndicaux, professionnels, de la société civile et du monde des média à toutes les étapes du processus et qui à chaque étape ont apporté leur pierre à la construction de l’édifice au moyen des auditions tous azimuts, des rencontres régionales élargies, des publications, des écrits et des réactions de toutes sortes.
***********
Quand nous célébrons l’événement, nous savons que c’est d’une célébration d’étape qu’il s’agit car notre travail, en relation avec la réforme, est loin d’être terminé – Nous avons déjà entrepris de développer et d’approfondir certains aspects de la vision stratégique et nous aurons pendant des années et des années à accompagner l’application de la réforme à travers ses différents leviers et à évaluer les politiques et les programmes de mise en œuvre.
Mesdames, messieurs,

Ce qui nous réunit aujourd’hui c’est la suite que nous devons donner à la demande d’avis du Chef de gouvernement sur le projet de loi-cadre relatif au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique. 
Le Chef de gouvernement nous demande aussi d’inscrire cette démarche dans l’urgence et donc de prendre non pas deux mois mais un mois pour émettre notre avis. Au sein du Bureau nous avons longuement discuté de la question de la procédure d’urgence et nous en sommes venu à reconnaître que l’article 3 de la loi qui régit le conseil prévoit bien l’hypothèse où le délai normal de deux mois peut être écourté à la demande du Chef de gouvernement. Mais ni la loi ni le règlement intérieur ne précisent la procédure à suivre en cas d’urgence ni les étapes à écourter au nom de l’urgence. 
C’est pourquoi à la suite de la décision du Bureau, dont je salue les membres qui ont travaillé en plein mois d’août, j’ai adressé au Chef de gouvernement une lettre pour l’informer de cette lacune qui fait obstacle à la mise en œuvre d’une procédure d’urgence tout en prenant l’engagement de traiter cette demande dans les meilleures conditions de célérité.  
Par ailleurs, au cours de la même réunion et en vue de faciliter le travail de l’assemblée générale, le Bureau a élaboré un certain nombre de propositions concernant :
la composition de la commission ad-hoc qui sera chargée de préparer le projet d’avis relatif au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et de le soumettre au Bureau. Ce dernier le transmettra à son tour, après examen, à l’Assemblée générale pour approbation ;
la définition de sa mission ;
le délai à lui assigner.
Il vous est donc demandé aujourd’hui de créer la commission ad-hoc et de vous      prononcer sur les propositions qui vous sont faites.
Mais nous devons saisir cette occasion pour tirer dès à présent le meilleur profit du savoir et de l’expérience de chacun d’entre nous et donc de permettre à ceux qui souhaitent faire part à la commission ad-hoc de leurs observations sur le projet de loi-cadre ou de leur recommandations sur le travail à faire, de le faire au cours de cette session. Il sera bien entendu possible de transmettre ultérieurement vos propositions par écrit à cette commission.
Je vous remercie de votre présence et de votre participation aux travaux de cette session, à laquelle je souhaite plein succès.

Je voudrais enfin souhaiter la bienvenue en votre nom à tous aux nouveaux membres qui ont rejoint le Conseil en leur qualité de représentants des collectivités territoriales :
M. Brahim HAFIDI, président du conseil de la région Souss-Massa, représentant les conseils des régions ;
M Thami LAHKI, président du conseil de la préfecture de Meknès, représentant les conseils des préfectures et provinces ;
Mme Mbarka TOUTOU, présidente du conseil de la commune de Jerada, représentant les conseils des communes.
Je saisis cette occasion pour les assurer de notre entière disposition à leur apporter toute l’aide et l’assistance nécessaire pour prendre connaissance des différents travaux du Conseil. Je voudrais également leur dire combien les attentes à l’égard de la contribution des collectivités territoriales à l’effort de promotion de l’école marocaine et à la consolidation de la gouvernance décentralisée sont importantes.


Merci de votre attention






tarbiataalim

موقع تربية وتعليم

موقع تربوي يهتم بالشأن التربوي التعليمي بالمغرب، لنشر جديد مؤسساتكم راسلونا : tarbiawataalim@gmail.com

ضع تعليق هنا

0 تعليقات: